
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود دول الخليج في الإسكان المستدام»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تواصل تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، مما يجسد التزامها الراسخ بتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها وبناء مجتمعات سكنية خليجية مستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس، المنعقد اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة سعادة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، وبحضور الوزراء المختصين من الدول الأعضاء.
وفي مستهل كلمته، رفع البديوي أسمى آيات الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لاستضافة المملكة للاجتماع وتقديمها التسهيلات لإنجاح أعمال مجلس التعاون، منوهاً بالدعم المتواصل الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك من قادة دول المجلس.
مبادرات نوعية لتعزيز التكامل الإسكاني
وأوضح البديوي أن قطاع الإسكان يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحظى بدعم مستمر من قادة الدول، مشيراً إلى أن الاهتمام بالإسكان ينعكس في العديد من القرارات والمبادرات الوطنية والخليجية، التي أسهمت في تطوير العمل الإسكاني وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.
وبيّن أن من أبرز هذه الخطوات اعتماد المجلس الأعلى في دورته السادسة والأربعين القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة، ما يمثل تطوراً مهماً في الأطر التنظيمية لقطاع الإسكان ويعزز التقارب والتكامل الخليجي.
جهود متواصلة لتحقيق الاستدامة السكنية
أشار الأمين العام إلى أهمية تسريع وتيرة التعاون وتطوير السياسات والبرامج الإسكانية، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المواطن الخليجي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير خيارات سكنية أكثر كفاءة واستدامة.
كما استعرض البديوي جهود الدول الأعضاء، موضحاً أن الإمارات تعمل على تسريع الدعم السكني وتطوير المجمعات السكنية بالشراكة مع المصارف الوطنية، فيما توسع البحرين شراكاتها مع المطورين العقاريين وتعزز الخدمات السكنية الإلكترونية. وتواصل السعودية تمكين الأسر من الحصول على المسكن الأول وتفعيل مسار التوازن العقاري، بينما تسرع سلطنة عُمان تطوير المدن الذكية، وفي مقدمتها مدينة السلطان هيثم. وتعمل قطر على رفع كفاءة استغلال الأراضي وتأمين البنية التحتية، فيما تركز الكويت على إشراك المطورين العقاريين وتطوير البنية التحتية للمدن الجديدة وترسيخ معايير الاستدامة.
اعرض التغريدة على منصة X
وأكد البديوي أن هذه الجهود تشكل رافداً أساسياً لتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية الخليجية وتعزيز قدرة دول المجلس على بناء منظومة إسكانية أكثر تكاملًا ومرونة واستدامة.
ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
