ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة لمجلس الشورى

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في الرياض.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، باسمه ونيابة عن مسؤولي وأعضاء المجلس، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يحظى به المجلس من دعم ورعاية كريمة.

وأوضح رئيس المجلس أن الخطاب الملكي يمثل مرجعًا وطنيًا يسترشد به المجلس في أداء رسالته وخدمة الوطن والمواطن، بما يتضمنه من مضامين ترسم توجهات الدولة وأولوياتها، مشيرًا إلى مكانته الراسخة كوثيقة وطنية شاملة تستعرض سياسات المملكة وتوجهاتها وتواكب التحولات التنموية المتسارعة.

أداء المجلس خلال السنة الماضية

وبيّن آل الشيخ أن المجلس واصل خلال السنة الثانية من الدورة التاسعة أداء مهامه التشريعية والرقابية، حيث عقد 46 جلسة وأصدر 555 قرارًا تناولت تقارير الأجهزة الحكومية والأنظمة واللوائح ومذكرات التفاهم، ما أسهم في تطوير الأداء ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

كما أشار إلى أن لجان المجلس المتخصصة عقدت 376 اجتماعًا بمشاركة 331 مسؤولًا من الجهات ذات العلاقة، ما عزز التكامل والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ورفع جودة مخرجات المجلس.

الدبلوماسية البرلمانية ودور المملكة الإقليمي

وأضاف أن المجلس سجل نشاطًا لافتًا في الدبلوماسية البرلمانية من خلال 135 منشطًا برلمانيًا داخليًا وخارجيًا، شملت مشاركات ولقاءات وزيارات، وأسهمت في توثيق العلاقات مع المجالس والبرلمانات وتبادل الخبرات.

وأوضح أن دعم القيادة مكّن المجلس من توسيع حضوره وشراكاته في المحافل والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والمساهمة بفاعلية في تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، أكد أن رئاسة المملكة للدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي واستضافتها أعماله تجسد دور المملكة في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز فاعلية الدبلوماسية البرلمانية بوصفها مسارًا للتقارب والتشاور وتنسيق المواقف تجاه القضايا العربية.

واختتم رئيس مجلس الشورى تصريحه بالتأكيد على استمرار المجلس في أداء رسالته الوطنية وتطوير المنظومة التشريعية، مواكبًا التحولات التنموية التي تشهدها المملكة، وداعمًا لمسيرة التنمية الشاملة وحضور المملكة البرلماني إقليميًا ودوليًا.