
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «”تماسيك” السنغافورية تكثف توسعها في الشرق الأوسط بمكتب في الرياض»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
توسع شركة الاستثمار السنغافورية المملوكة للدولة “تماسيك هولدينجز” (Temasek Holdings) عملياتها في أنحاء الشرق الأوسط، وتفتتح مكاتب جديدة في السعودية والإمارات اعتباراً من 2027، بالتزامن مع تكثيف استثماراتها في أنحاء المنطقة.
قالت الشركة في بيان إنها ستفتتح مكتبين في الرياض وأبوظبي، وتسعى إلى التواصل مع مؤسسات في قطر. وبلغت القيمة الصافية لمحفظتها 518 مليار دولار سنغافوري (406 مليارات دولار) حتى 31 مارس. وأضافت أن افتتاح المكتبين يخضع للموافقات التنظيمية.
قال ديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لـ”تماسيك هولدينجز”، في بيان: “وتيرة التحول الاقتصادي وطموحه في أنحاء المنطقة لافتان، ولا تزال الأسس على المدى الطويل جذابة للغاية”.
شراكات “تماسيك” في أبوظبي
تعمل الشركات التابعة لـ”تماسيك” بالفعل في أنحاء المنطقة منذ سنوات عديدة. وأعلنت شركة إدارة الأصول المملوكة لها بالكامل “سيفيورا جروب” (Seviora Group) افتتاح مكتب جديد في أبوظبي في 2025، وفي مايو أعلنت “تماسيك” أنها ستتعاون مع صندوق الثروة السيادي الجديد في أبوظبي “لعماد القابضة” وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، و”بلاك روك”، في إطار شراكة استثمارية تبحث عن فرص في أنحاء الخليج العربي.
في يوليو، قال ناجي حميّة، رئيس “تماسيك غلوبال إنفستمنتس” (Temasek Global Investments)، إن الشركة منفتحة على تمويل إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وتوسعتها هناك، بعدما تعرضت لأضرار واسعة النطاق جراء هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ.
يمثل الإنفاق على البنية التحتية في الشرق الأوسط مجال تركيز رئيسياً لكثير من المستثمرين. ويعتزم “لعماد” في أبوظبي إنفاق مليارات الدولارات في مسعى لتجاوز قبضة إيران على مضيق هرمز.
كما تواصل أغنى دول الخليج العربي المضي قدماً في خطط لتوسع ضخم في مجال الذكاء الاصطناعي، مع أن مراكز البيانات أصبحت أهدافاً متكررة في الحرب الأمريكية مع إيران.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
