حطاب يدعو الى تعزيز دور الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في دعم التنمية الاقتصادية وترقية الشغل
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «حطاب يدعو الى تعزيز دور الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في دعم التنمية الاقتصادية وترقية الشغل»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع، الوقوف على الآليات المعتمدة في التكفل بالفئات المعنية، إلى جانب تقييم التدابير الرامية إلى دعم التشغيل والحفاظ على مناصب الشغل.
وبالمناسبة، استمع الوزير إلى عرض حول مختلف المحاور المتعلقة بنشاط الصندوق، لاسيما ما تعلق بـ”التكفل بالأجراء الذين فقدوا مناصب عملهم لأسباب اقتصادية وكذا الفئات الخاصة المستفيدة من آليات الحماية والتكفل الاجتماعي والتدابير المتخذة في مجال تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز فعالية التكفل بالمستفيدين”.
كما شمل العرض “ملف دعم استحداث النشاطات، لاسيما مسار نقل وصاية الجهاز إلى الوكالة المختصة ومتابعة عملية تحصيل القروض غير المكافئة واسترجاع المستحقات المالية، في إطار التدابير المتخذة لمرافقة المستفيدين ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تواجههم، بما يضمن معالجة هذا الملف بصورة تدريجية ومتوازنة”.
وفي هذا السياق، ثمن السيد حطاب التدابير التحفيزية الموجهة لأرباب العمل والمؤسسات والتي “تساهم في تخفيف الأعباء وتعزيز استقرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل”، مؤكدا ضرورة “مواصلة مرافقة المؤسسات والأجراء بما ينسجم مع التوجهات الجديدة للقطاع”.
وفي الختام، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى “تعزيز دور الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية وترقية الشغل وتكثيف النشاطات الاتصالية الرامية إلى التعريف بالتدابير التشجيعية والتحفيزية الموجهة لأرباب العمل، بما يسمح بتوسيع الاستفادة منها وتعزيز أثرها على استقرار مناصب الشغل”.
وشدد أيضا على ضرورة “تعزيز التنسيق بين مختلف هيئات القطاع، بما يسمح بتحسين رصد وتحليل احتياجات سوق العمل ومواكبة تطوراته وتوجيه آليات دعم التشغيل وفقا للمتطلبات الفعلية للنسيج الاقتصادي”.
كما أكد على أهمية “اعتماد مقاربة تقوم على النجاعة في التسيير والفعالية في التكفل والاستباق في معالجة الملفات، مع تحسين آليات تحصيل مستحقات الصندوق وضمان التسيير الأمثل للموارد والأموال العمومية، بما يعزز أداء الصندوق ويرسخ دوره في دعم التشغيل ومرافقة المؤسسات والحفاظ على مناصب الشغل”، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.