النيابة الفرنسية تُدين رشيدة داتي بأربع سنوات سجن وتفضح امتدادات شبكات النفوذ والمساومات المخزنية

تتوالى الضربات القضائية التي تعري شبكات النفوذ والفساد العابر للحدود المرتبطة بالدوائر المغربية في العواصم الغربية، حيث التمست النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الجرائم المالية عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان سجناً نافذاً تحت نظام المراقبة بالسواري الإلكترونية، في حق وزيرة الثقافة والعدل الفرنسية السابقة وعمدة الدائرة السابعة في باريس، رشيدة داتي.

ولم تقتصر المطالبات القضائية على العقوبة بالسجن، بل امتدت لتشمل الحرمان التام من الترشح والمنع المباشر من تولي أي مناصب عامة أو إدارية مع النفاذ المؤقت، وذلك على خلفية تورطها الثابت في قضايا فساد مالي وسوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ الشديد، في ملف معقد يرتبط بالرئيس التنفيذي السابق لشركة “رينو-نيسان” كارلوس غصن، الفار من العدالة الدولية والمقيم في بيروت.

وتعكس هذه الملاحقة القضائية المحتدمة في المحاكم الفرنسية حجم التداخل المشبوه بين المال الفاسد، والأجندات السياسية، واللوبيات النافذة التي دأب نظام المخزن المغربي على تغذيتها وتوظيفها داخل أروقة القرار في باريس وبروكسل. فقد شكلت الشخصيات السياسية ذات الأصول المغربية أو المقربة حيوياً من دوائر البلاط بالرباط، مثل رشيدة داتي، أدوات وظيفية إستراتيجية لاختراق المؤسسات الفرنسية والتأثير على صانعي القرار، عبر تقديم خدمات استشارية صورية وعقود وهمية تحت غطاء العمل القانوني والسياسي، في مقابل الحصول على منافع مالية طائلة ورعايات خاصة.

ويكشف توجيه الاتهامات الرسمية لداتي بالتورط في تقديم خدمات غير مشروعة وتقاضي مبالغ ضخمة دون إثبات أي نشاط مهني فعلي لصالح التحالف الصناعي، الستار عن الآليات الملتوية التي تعتمدها هذه الشبكات لضمان حماية المصالح الفردية وتمرير أجندات نفوذ عابرة للحدود.

وتكتسب هذه القضية أبعاداً تحليلية أعمق عند ربطها بالسلوك العام للدبلوماسية المخزنية، التي طالما اعتمدت على استمالة الشخصيات النافذة في الغرب عبر آليات الابتزاز والمال والمصالح الضيقة، لتشكيل دروع سياسية وإعلامية تدافع عن أطروحاته الاستبدادية وتغطي على انتهاكاته الحقوقية وأزماته الداخلية.

إن انكشاف ملف الفساد الذي يلاحق داتي لا يمثل مجرد سقوط فردي لسياسية فرنسية بارزة، بل يمثل صفعة مباشرة لاستراتيجية “دبلوماسية الفساد” التي ينتهجها المخزن، والتي تجلت سابقاً في فضائح التجسس واختراق البرلمان الأوروبي “مغرب غيت”. فالاعتماد على الفاعلين المخترقين أو المتورطين في صفقات مشبوهة أثبت عقمه وأظهره كرهان خاسر أمام صرامة الأجهزة القضائية وسعيها لتطهير المؤسسات من الاختراقات المالية وسياسات شراء الذمم.

إن سقوط هذه الأقنعة السياسية والتداعي المتسارع للقيم الأخلاقية للوبيات الحامية لطرح المخزن في أوروبا، يضع النظام المغربي في مواجهة انحسار أدواته التأثيرية وتزايد العزلة السياسية الأخلاقية. ومع تضييق الخناق القضائي على رموز الفساد وشبكات المحسوبية العابرة للحدود، يتضح جلياً أن الاستثمار المالي في شراء الولاءات وتجنيد المسؤولين الغربيين لن يستطيع صياغة شرعية زائفة أو حماية خيارات الاستبداد.

وتظل هذه الفضائح القضائية المتتالية وثيقة إدانة ناصعة تضاف إلى سجل الدبلوماسية المخزنية، مؤكدة أن بناء العلاقات بين الدول والمؤسسات لا يستقيم على ركائز الفساد والصفقات المشبوهة، بل يرتطم حتماً بجدار المحاسبة والشرعية والقانون.