أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحق في الحصول على المعلومات يمثل أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بحرية التعبير والمشاركة في الشأن العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مشددًا على أن هذا الحق مكفول للمواطنين كافة ولا يقتصر على وسائل الإعلام والصحفيين.
جاء ذلك في بيان للمجلس بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام.
من الدستور نصت على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، مع إحالة تنظيم قواعد الحصول عليها وإتاحتها وسريتها والتظلم من رفض إتاحتها إلى القانون.
إتاحة المعلومات ذات المصلحة العامة
وشدد المجلس على أهمية إتاحة المعلومات ذات المصلحة العامة بصورة واضحة وميسرة، والتوسع في الإفصاح الاستباقي، وتبسيط إجراءات الحصول على المعلومات، إلى جانب ضمان آليات فعالة ومستقلة للتظلم من قرارات رفض الإتاحة.
وأكد أن أي قيود على الحق في الحصول على المعلومات ينبغي أن تكون محددة بالقانون ومرتبطة بهدف مشروع وضرورية ومتناسبة، بما يحقق التوازن بين الحق في المعرفة وحماية المصالح المشروعة للدولة والمجتمع والأفراد.
ولفت المجلس إلى أن السنوات الماضية شهدت عددًا من المبادرات والمناقشات ومشروعات القوانين الرامية إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري، بما في ذلك في إطار الحوار الوطني وجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، معتبرًا أن ذلك يوفر أرضية يمكن البناء عليها وصولًا إلى إصدار التشريع المنظم للحق في الحصول على المعلومات.
وأكد المجلس مواصلة جهوده للدفع نحو إعمال المادة (68) من الدستور، من خلال الحوار مع الخبراء وأصحاب المصلحة والجهات المعنية، ودراسة المبادئ والضمانات والمشروعات التشريعية ذات الصلة، وصولًا إلى بلورة رؤيته بشأن الإطار التشريعي المنظم لهذا الحق وطرحها في الحوار مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.