“جيل Z 212” تفضح الحكومة المغربية وتكشف فشلها أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية

أعادت احتجاجات حركة «جيل Z 212» إلى الواجهة جملة من الانتقادات الموجهة إلى أداء الحكومة المغربية، خصوصًا في ما يتعلق بطريقة تعاملها مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وتمحورت أبرز المطالب والانتقادات حول صعوبات التشغيل، وتحديات قطاعي الصحة والتعليم، وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب وجود فجوة بين الخطاب المخزني الرسمي والواقع المعيشي للسكان.

كما عكست هذه الاحتجاجات تنامي حالة الاستياء، خصوصًا في أوساط الشباب، مع انتقال المطالب من مجرد التعبير عن الانشغالات الاجتماعية إلى انتقاد السياسات الحكومية وأولوياتها.

وفي السياق ذاته، أُثيرت انتقادات بشأن قدرة الحكومة على استباق مظاهر التوتر الاجتماعي والتعامل معها، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على تراجع مستوى الثقة في المؤسسات.

وبذلك، تضع احتجاجات «جيل Z 212» الحكومة المغربية أمام أسئلة اجتماعية واقتصادية متزايدة، تتعلق بمدى قدرتها على الاستجابة للمطالب المطروحة ومعالجة الملفات التي تشكل مصدر انشغال، خاصة لدى فئة الشباب.