أبرز ما جاء في بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «أبرز ما جاء في بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
ألقى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم السبت بيان الجمهورية التونسية خلال جلسة النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة الواحدة والثمانين للجمعية العامة للأمم المتّحدة.
وقال الوزير إن تونس تندد بتواصل السياسات الاستيطانية في الضفة الغربية، “وسياسات التنكيل والتجويع والعزل” بقطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية في رفع “هذه المظلمة التاريخية التي طال أمدها”.
وضع كارثي
وقال إن “الوضع الانساني الكارثي” الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، يستوجب ضمان الوصول الآمن والعاجل والمستدام للمساعدات الانسانية وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من الاضطلاع بمهامها كاملة، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا).
كما أشار إلى أن تونس تتابع بكل انشغال التصعيد المتواصل بمنطقة الشرق الاوسط وتبعاته الخطيرة، داعيا إلى “الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب منطق الحكمة والعقل، والعودة الى مسار الحوار والتفاوض”.
وعن الوضع في ليبيا، قال إن “تونس تدعم كل جهد ليبي صادق، وكل مسعى أممي جاد يهدف الى إنهاء الأزمة على أساس أن يكون الحل ليبيا قوامه الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها”.
وقال كذلك إن تونس تتابع ببالغ القلق استمرار الحرب في السودان وتجدد تضامنها مع الشعب السوداني، وتدعو الأمم المتحدة إلى دعم كل جهد يهدف إلى الوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية.
وأوضح النفطي أن “تونس تجدد تمسكها بمبدأ حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية بما يعزز ملكية الدول والشعوب الأفريقية لمسارات تسوية أزماتها، ويكرس دور الآليات والمؤسسات الأفريقية في حفظ السلم والأمن”.
هجرة غير نظامية
أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، أن تونس تدعو إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتوازنة في معالجة ظاهرة الهجرة تراعي طابعها الإنساني والتاريخي وتتجاوز البعد الأمني الضيق.
وأشار النفطي إلى أن هذه المقاربة تقوم على التصدي للأسباب العميقة للهجرة وفي مقدمتها النزاعات والفقر والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.
ويشمل ذلك أيضا غياب فرص العمل والتنمية وتعدد شبكات الاتجار بالبشر، بما “يكرس المسؤولية المشتركة والتضامن والتعاون بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد”.
وأكد أن سلطات تونس “تواصل بذل جهودها لإنقاذ ارواح المهاجرين غير النظاميين في البر والبحر ورعايتهم، وتوفير الظروف الملائمة من أجل تأمين عودتهم الطوعية الى أوطانهم الأصلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مع الالتزام بحماية كرامتهم وصون حقوقهم، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.
وجدد رفض تونس القاطع لأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها ضحايا شبكات الاتجار بالبشر.
ديمُقراطية
وأكد عزم تونس الثابت على مواصلة مسارها الإصلاحي من أجل ترسيخ ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمواطنات، وتستجيب لتطلعات الشعب التونسي في النماء والازدهار.
وقال أيضا: “تؤكد تونس حرصها على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار، ومواصلة التصدي لجميع أشكال العنف والتمييز ضدها”. (الامم المتحدة)
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.