‫خبير في الضمان الاجتماعي: ‘حجم عجز الصناديق الاجتماعية بلغ 7 آلاف مليار’

أفاد المحامي والخبير في الضمان الاجتماعي لدى المحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل، هادي دحمان، اليوم السبت، بأنّ “حجم العجز المالي للصناديق الاجتماعية بلغ 7 آلاف مليار، وأصبح يُهدّد بتعطيل المرفق العام”، مبيّناً أن “الحكومة عقدت منذ سنتين و4 أشهر، 6 مجالس وزارية آخرها في سبتمبر عبرت خلاله عن جاهزيتها لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بفروعها المتعددة”.

وأوضح دحمان، في تصريح للجوهرة أف أم، على هامش يوم دراسي نظمه قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم حول الضمان الاجتماعي في تونس التشخيص وآفاق الاصلاح، أن “النسق التصاعدي للعجز في الصناديق انطلق من سنة 1993 والاصلاحات للحكومات الكتعاقبة كانت حلولا ترقيعية لتحسين السيولة المالية للصناديق خلال 24 شهراً”. وأضاف الخبير أن “العامل الديمغرافي مثل سببا من اسباب تفاقم العجز حيث تدحرجت نسبة النشطاء الذين يعملون على صاحب الجراية من 8.3% الى 2.3% وستصل سنة 2031 الى نسبة 1.1%”، لافتاً إلى أن “السلطات لم تأخذ بعين الاعتبار التهرم السكاني مما أثر خاصة على الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي لا يقوم بعملية الاستخلاص الذاتي على غرار بقية الصناديق بالاضافة الى عجز المؤسسات العمومية والقطاع العام في خلاص مستحقاتها لدى الصناديق والذي وصل الى 64 مليار”.

وقدم دحمان في سياق حديثه، بعض الحلول التي بامكانها تعديل التوازنات المالية للصناديق “كتعديل المنظومة التوزيعية للصناديق وتحديث وسائل العمل وفصل آليات الاستخلاص للصندوق الوطني للتأمين على المرض عن جرايات بقية الصناديق والتي وصلت الى 1200 مليار”، مبيّناً أن “المساهمة التضامنية لم تعطي نتائج كبيرة ويمكن اقتراح ضريبة اجتماعية على غرار فرنسا”. وأشار إلى أن “تأخير سن التقاعد يُعتبر حلا مغلوطا لأنه يؤثر على الانتداب في القطاع العام والخاص”، مضيفاً أن “الحل للصناديق الاجتماعية يكمن في احتواء 2.5 مليون عامل في القطاع الموازي واحتوائهم وتشجيعهم على الانخراط في النظم الاجتماعية”.

ماهر الصغيّر