عاجل.. وزراء خارجية دول اتفاقية مكة يؤكدون حق السعودية في اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «عاجل.. وزراء خارجية دول اتفاقية مكة يؤكدون حق السعودية في اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
عاجل.. وزراء خارجية دول اتفاقية مكة يؤكدون حق السعودية في اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سبل دعم المملكة في إطار «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، وذلك خلال اجتماع عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتناول الاجتماع سبل تفعيل ما تنص عليه الاتفاقية من اعتبار أي اعتداء على أحد أطرافها هجومًا على جميع الأطراف، إلى جانب بحث الترتيبات المرتبطة بالتنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث.
إدانة استهداف مكة والمنشآت السعودية
وأدان الوزراء بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية، مشيدين بيقظة القوات المسلحة السعودية وقدرتها على الدفاع عن أمن المملكة، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».
وأكد الوزراء حق السعودية في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
استكمال هياكل اتفاقية الدفاع المشترك
واستعرض الوزراء التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، إلى جانب الاستعدادات الجارية لبدء أعمالها.
كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية.
وشدد الوزراء على مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، ودعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، والتوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
