“الأول للاستثمار”: إطلاق صندوق لأسهم الشركات المختارة يركز على الذكاء الاصطناعي

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «”الأول للاستثمار”: إطلاق صندوق لأسهم الشركات المختارة يركز على الذكاء الاصطناعي»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تجاوز إجمالي الأصول المدارة لدى شركة الأول للاستثمار 37 مليار ريال، يُدار نحو 4 مليارات ريال منها عبر صناديق الاستثمار العالمي بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” الرئيس التنفيذي لحلول الاستثمار العالمي في الشركة، فراس العوض.
وقال العوض إن الشركة تسعى إلى أن تكون نقطة وصول رئيسية تمكّن المستثمرين المحليين من الوصول إلى الفرص والمنتجات العالمية، وأطلقت الشركة أخيرا “صندوق الأول لأسهم الشركات المختارة”، الذي يركز على الاستثمار في قطاعات مستقبلية، يقع الذكاء الاصطناعي في مقدمتها.
وتستهدف “الأول للاستثمار” التوسع والريادة في مجال الاستثمار الخاص العالمي من خلال طرح منتجات استثمارية نوعية، وتعزيز مكانتها كشريك إستراتيجي للعملاء من المؤسسات والأفراد.
ويأتي ذلك في إطار توسع الشركة في الاستثمار العالمي حيث قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، علي آل منصور، في تصريحات سابقة إن الأصول التي تديرها الشركة والتي تجاوزت 37 مليار ريال، تأتي بالمقارنة مع 16 مليار ريال قبل 3 سنوات، مع نمو شمل فئات أصول في السوق المحلية والأسواق العالمية.
واعتبر أن هذه السنة تمثل مرحلة مفصلية في تاريخ السوق السعودية فيما يتعلق باستثمارات الأجانب، مبيناً أن السوق الرئيسية فُتحت أمام جميع شرائح المستثمرين الأجانب، وأن الشركة كانت مستعدة منذ اليوم الأول، إذ بدأت العمل قبل صدور القرار، واستقبلت طلبات المستثمرين الأجانب منذ اليوم الذي فُتح فيه السوق.
ووفقا للرئيس التنفيذي فإن المستثمرين المهتمين بالمنطقة يركزون بصورة رئيسية على الاستثمار في صناديق الأسهم، ثم يتجهون إلى الفرص التي تتطلب هيكلة متقدمة، مثل صندوق الائتمان الخاص الذي أطلقته الشركة العام الماضي، والذي يُعنى بتمويل الشركات كبديل للتمويل البنكي.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
