
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «مراجعة سقف الدفع بالبطاقات البنكية – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
وجّه وزير المالية، محمد لمين لبو، تعليمات إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، وشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك (SATIM)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل رفع سقف الدفع الإلكتروني بالبطاقات للأفراد والشركات، في إطار تشجيع وسائل الدفع غير النقدية.
وبحسب المراسلة المؤرخة في 22 نوفمبر 2026، كُلّفت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالتنسيق مع البنوك لتحديد الحدود القصوى المعمول بها حاليًا، وإعداد مقترح للسقوف الجديدة، وفق فئات العملاء وقنوات الدفع.
ويتضمن المقترح تحديد حدود المعاملات والفترة الزمنية المعتمدة، إلى جانب وضع آليات لإبلاغ حاملي البطاقات بالتغييرات الجديدة.
من جهتها، تتولى شركة SATIM التنسيق مع البنوك وتحديد التعديلات التقنية اللازمة لتنفيذ السقوف الجديدة.
15 يومًا لإعداد المقترح
وطلب وزير المالية من الهيئتين تقديم مقترح السقوف الجديدة، مرفقًا بجدول زمني يوضح مسؤوليات الجهات المعنية ومراحل التنفيذ وإجراءات المتابعة، في غضون 15 يومًا من تاريخ استلام المراسلة.
ولم تحدد المراسلة قيمة السقوف الجديدة، إذ اقتصرت على توجيه الهيئتين لإعداد مقترح بشأنها ورفعه إلى الوزارة.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
