الصندوق الوطني للتقاعد يعتمد إجراء جديدا لتسهيل إثبات الوضعية الاجتماعية لذوي الحقوق من الإناث

الصندوق الوطني للتقاعد يعتمد إجراء جديدا لتسهيل إثبات الوضعية الاجتماعية لذوي الحقوق من الإناث

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الصندوق الوطني للتقاعد يعتمد إجراء جديدا لتسهيل إثبات الوضعية الاجتماعية لذوي الحقوق من الإناث»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد, في بيان لها هذا  الأحد, عن اعتماد إجراء جديد يهدف إلى تسهيل عملية إثبات الوضعية الاجتماعية لذوي الحقوق من الإناث المعنيات بالاستفادة من معاش منقول.

ووفقا لهذا الإجراء الجديد, فإنه يمكن للمعنيات تقديم تصريح شرفي بعدم الزواج أو إعادة الزواج وعدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور أو غير مأجور ممضى من طرف المعنية ومصادق عليه لدى مصالح البلدية, كوثيقة كافية لإثبات وضعيتهن الاجتماعية.

ويأتي ذلك تعويضا عن تقديم شهادات عدم الزواج أو إعادة الزواج وشهادة عدم العمل, مع الاستغناء عن شرط إحضار شاهدين, وما كان يترتب عنه من صعوبات وتعقيدات إدارية, حسبما ورد في البيان.

وفي مقابل ذلك, سيتم تعزيز عمليات التحقق من صحة المعلومات المصرح بها, من خلال تقاطع المعطيات مع مختلف البوابات الإلكترونية المتاحة وتحيين الوضعيات الاجتماعية عند الاقتضاء.

ويتيح الصندوق الوطني للتقاعد عبر موقعه الالكتروني إمكانية تحميل الوثائق اللازمة عن بعد, دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالة المحلية.

وأكد الصندوق في بيانه مواصلة جهوده الرامية إلى عصرنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمة العمومية, بما يضمن التكفل الأمثل بالمتقاعدين وذوي الحقوق, ويعزز مسار تقريب الإدارة من المواطن, وهذا تنفيذا لتعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.

وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.

مصري كاتب ومحرر في جريدة مانشيت، يقدّم تغطية إخبارية ومحتوى موثوقًا يلتزم بالدقة والوضوح ومراجعة المعلومات قبل النشر.