
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل « توفير 1563 حافلة لفائدة شركات النقل العمومي بين 2025 وبداية 2027»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
بلغ عدد الحافلات التي اقتنتها الدولة أو برمجت اقتناءها لفائدة شركات النقل العمومي 1563 حافلة، خلال الفترة الممتدة بين سنة 2025 وبداية سنة 2027، في إطار برنامج تجديد الأسطول واستعادة جاهزيته، وفق ما أفاد به وزير النقل، رشيد العامري.
وأوضح العامري، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الخميس للنظر في مهمة وزارة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن هذا العدد يتوزع بين 462 حافلة تم اقتناؤها في إطار صفقة دولية، و727 حافلة توجد حاليا في طور التصنيع، وينتظر تسلمها أواخر سنة 2026 وبداية سنة 2027، إضافة إلى 300 حافلة تم اقتناؤها لفائدة شركة نقل تونس خلال سنة 2025.
وبيّن أن نسق اقتناء الحافلات شهد تطورا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ اقتنت شركات النقل الجهوية والشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة نقل تونس 36 حافلة سنة 2023 و69 حافلة سنة 2024.
وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتوازي مع تجديد الأسطول، على تحسين جاهزية الحافلات من خلال تطوير منظومة الصيانة وتوفير قطع الغيار، فضلا عن استكمال الانتدابات في الاختصاصات الفنية والسياقة والتنظيف والحراسة، بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين انتظامية السفرات.
وفي ما يتعلق بتوزيع الحافلات بين الجهات، أفاد الوزير بأن العملية تستند إلى جملة من المعايير، من بينها عدد السكان والتلاميذ والطلبة وعدد المعتمديات والمسافات الفاصلة بينها، وذلك لمراعاة خصوصية كل جهة وتحديد حاجياتها من النقل العمومي.
وأوضح أن اتساع المسافات بين المعتمديات في بعض الولايات يستوجب أخذ هذا العامل بعين الاعتبار عند ضبط حصص الحافلات، إلى جانب المؤشرات السكانية والتربوية.
وأضاف أن الدولة تتحمل 50 بالمائة من كلفة اقتناء الحافلات، فيما تتكفل شركات النقل بالنسبة المتبقية، مشيرا إلى اعتماد المعايير ذاتها عند ضبط تدخلات الدعم، بما يراعي تفاوت الحاجيات بين الجهات.
وفي ما يتعلق بالنقل العمومي غير المنتظم، أفاد العامري بأن الوزارة أعدت خارطة لتحديد الحاجيات في مختلف الولايات، تشمل توزيع الخطوط ومدى توفر وسائل النقل داخل المعتمديات، بهدف تحسين الربط بين المناطق الداخلية ومراكز الولايات.
كما أشار إلى العمل على مراجعة بعض التراخيص والخطوط، بما يضمن الاستجابة لحاجيات التنقل داخل الجهة الواحدة وبين معتمدياتها، وعدم الاقتصار على خطوط الربط بين الولايات والعاصمة أو المدن الكبرى.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
