
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «”لن نسكت عن أي ظلم طال مترشحي الأرندي”»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، أن قيادة حزبه ستتابع ملفات التظلمات التي رفعها عدد من المناضلين بولاية الجلفة، على خلفية إبعادهم من القوائم الانتخابية الخاصة بالمحليات المقبلة، متعهدا بعدم السكوت عن أي تجاوز أو ظلم يثبت وقوعه، ومطالبا بتسليط الضوء على ما حدث على مستوى المندوبيات المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح بودن، خلال تجمع شعبي نشطه صباح اليوم الخميس بالمسرح الجهوي أحمد بن بوزيد بالجلفة، في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 28 نوفمبر الجاري، أن الحزب تلقى العديد من التظلمات من مناضلين أكدوا استيفاءهم شروط الترشح وعدم تسجيل أي ملاحظات بشأنهم خلال التحقيقات الإدارية، قبل أن يجدوا أنفسهم خارج القوائم الانتخابية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن قيادة الحزب ستتولى متابعة هذه الملفات، مؤكدا أنه تواصل مع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ساعد عروس، لإطلاعه على مختلف الانشغالات والتظلمات المطروحة، ومشيرا إلى أن رئيس السلطة اتخذ، منذ توليه المسؤولية، جملة من التغييرات على مستوى عدد من المندوبيات، في ظل الشكاوى التي كانت قد طالت بعض أعضاء السلطة السابقة عبر عدة ولايات.
ولم يفوت الأمين العام للأرندي الفرصة لتوجيه تحية إلى المناضلين الذين قال إنهم تعرضوا للإبعاد من القوائم الانتخابية، وحضروا التجمع الشعبي، مشيدا بنضالهم ومؤكدا أن مكانتهم داخل الحزب ستظل محفوظة، وأن كل من يثبت تعرضه للظلم سيجد الحزب إلى جانبه، مع المطالبة بكشف حقيقة ما جرى بولاية الجلفة.
وعلى صعيد آخر، عرض بودن تصورات حزبه بشأن تسيير الجماعات المحلية، داعيا إلى إعادة الاعتبار للبلدية باعتبارها فاعلا اقتصاديا وتنمويا، وليس مجرد إدارة تنحصر مهامها في معالجة الملفات اليومية والتكفل بالخدمات الأساسية، على غرار الطرقات والإنارة العمومية، معتبرا أن المرحلة تتطلب بلديات قادرة على خلق الثروة واستقطاب الاستثمارات وتوفير مناصب الشغل.
وشدد المتحدث على ضرورة الانتقال من منطق انتظار الإعانات المالية إلى بناء بلديات تمتلك قدرات تمويلية ذاتية، من خلال تثمين ممتلكاتها واستغلال مواردها المتاحة، في إطار احترام القوانين ومبادئ الشفافية والرقابة، مقترحا في هذا الإطار إنشاء خلايا محلية للتنمية الاقتصادية، وجرد العقار البلدي والأملاك غير المستغلة، وتحويلها إلى مشاريع منتجة تتماشى مع الخصوصيات الاقتصادية لكل منطقة.
كما تطرق إلى أهمية رقمنة التسيير والجباية المحلية، وتطوير المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، مع تقديم جملة من المشاريع النموذجية التي يمكن أن تشكل مصادر جديدة للمداخيل وفرص العمل، من بينها الأسواق البلدية متعددة الخدمات، ومواقف السيارات المغطاة والمجهزة بالطاقة الشمسية، ومراكز استرجاع وفرز المواد القابلة للتدوير، فضلا عن مجمعات تحويل المنتجات الغذائية والمسارات السياحية والتجارية.
وبخصوص ولاية الجلفة، أبرز الأمين العام للأرندي ما تزخر به من إمكانات اقتصادية وفلاحية، وفي مقدمتها الثروة الحيوانية التي قدرها بنحو 2.6 مليون رأس من الأغنام، داعيا إلى وضع آليات عملية لمرافقة الموالين وتحسين ظروف نشاطهم، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالمناطق الرعوية الطبيعية، وتشجيع زراعة الأعلاف الخضراء، إلى جانب حفر الآبار الجوفية بالمناطق النائية ودعم التعاونيات الفلاحية.
واعتبر بودن أن تثمين هذه المؤهلات من شأنه أن يساهم في خلق حركية اقتصادية بالولاية، شريطة الانتقال من التعامل مع هذه الثروات باعتبارها مجرد أرقام وإمكانات طبيعية، إلى تحويلها إلى مشاريع استثمارية ومناصب شغل ومصادر حقيقية للتنمية المحلية، بما يسمح للجماعات المحلية بلعب دور أكبر في تحسين الإطار المعيشي للسكان.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
