
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «وزير التربية: الانتداب بالمناظرات باستثناء وضعيات التسوية»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة منكبة بجدية على دراسة الملفات المتعلقة بتسوية الوضعيات المهنية الهشة.
كما اشار إلى وجود جانب من الإشكاليات المرتبطة بالمناظرات الخارجية للانتداب، سواء المتعلقة بالمتفقدين أو الأساتذة، وذلك خلال اشغال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لعرض ومناقشة مهمة التربية.
وشدّد الوزير على ان قانون الوظيفة العمومية يقضي بأن كل إنتداب ينبغي أن يمرّ عبر مناظرة، إلا في حالة الوضعيات التي تنتظر تسوية، مؤكدا أن المناظرات لا تتعارض مع التسويات وقد قامت الوزارة بالتثبّت في دراسة ملفات كل المعنيين بالتسوية.
وفي رده على ملف إدماج الأساتذة والمعلمين النواب قبل سنتي 2008-2006 ضمن تسوية عادلة وشاملة للملف وتفعيل الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 وأساتذة محاضر الجلسات لسد الشغورات خارج قاعدة البيانات وإدماج معلمي التعليم الأساسي صنف” أ3 ” في الصنف” أ2″ وإنصاف المشاركين في مناظرة المرشدين التطبيقيين للتربية الذين لم يسعفهم الحظ بالنجاح واعترضوا على نتائجها، بيّن أن الوزارة تواصل العمل على القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش إلا أنّ معالجة هذه الملفات يبقى مرتبطا بعديد الأطراف ذات العلاقة من هياكل الدولة وستتخذ قرارات في شأنها في الإبان تستتبع بإجراءات لإعطاء كل ذي حق حقه.
تسوية الوضعيات الإدارية للمنتدبين
وبالنسبة إلى تسوية الوضعيات الإدارية للمنتدبين بعد سنة 2013 وتمكينهم من حقهم في الترقيات والتدرج المهني بين أن الوزارة ملزمة بتطبيق النص القانوني الصادر في الغرض. وأكد أن كل المناظرات الخارجية للانتداب التي أشرفت عليها الوزارة تمت في كنف احترام القانون والشفافية والحياد التام.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
