
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الجزائر تنشئ منطقة حرة تجارية على الحدود مع النيجر بمساحة 60 هكتارا – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
أقرت الجزائر إنشاء منطقة حرة تجارية بولاية إن قزام، على مساحة 60 هكتارا، بالقرب من المعبر الحدودي مع النيجر، في خطوة تؤطر قانونيا إقامة فضاء مخصص للنشاطات التجارية، لا سيما التصدير، وفق ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 26-355 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 79).
وحدد المرسوم المؤرخ في 8 نوفمبر 2026، الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة وحدودها ومساحتها ومكوناتها وطابعها، إلى جانب النشاطات المرخص بممارستها وكيفيات تسييرها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-15 المؤرخ في 20 جويلة2022، المحدد للقواعد المنظمة للمناطق الحرة.
وتقع المنطقة الجديدة بإقليم بلدية إن قزام، على بعد 10 كيلومترات من مقر الولاية، وبمحاذاة المعبر الحدودي مع النيجر، على مسافة 1400.46 متر من الحدود الجزائرية النيجرية.
وتبلغ مساحتها الإجمالية 60 هكتارا، ويحدها شمالا أراض شاغرة وشعبة واد، وجنوبا أراض شاغرة، وشرقا هضبة صخرية وأراض شاغرة، فيما يحدها غربا الطريق الوطني رقم 1.
نشاط تجاري مع أولوية للتصدير
بحسب المرسوم، تتكون المنطقة الحرة من الممتلكات العقارية والمنقولة التي تضعها الدولة تحت تصرفها، إلى جانب الممتلكات التي ينجزها صاحب الامتياز لضمان سيرها، وتشمل المنشآت والبنايات والأراضي المخصصة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن المحلات المخصصة لاحتضان المرافق العمومية.
وحدد النص الطابع التجاري للمنطقة، مع السماح بممارسة النشاطات التجارية على مستواها، لا سيما نشاط التصدير، دون أن يفصل في طبيعة السلع أو المنتجات التي ستشملها هذه النشاطات.
أما تسيير المنطقة الحرة التجارية إن قزام، فيُسند إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وفق نظام امتياز التسيير المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرخ في 28 ماي2024، الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة وبنود دفتر الشروط والاتفاقية النموذجية.
وفي انتظار تنصيب هذه المؤسسة، كلف المرسوم الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بصفة مؤقتة، بإنجاز الأشغال اللازمة لاستغلال المنطقة الحرة، لفائدة السلطة صاحبة الامتياز.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
