خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.. اتلاف 92 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.. اتلاف 92 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.. اتلاف 92 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.

تولى الفريق المركزي المتنقل للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب انتهاء تواريخ الصلوحية أو وجود حشرات وديدان أو انبعاث روائح كريهة إثر سلسلة من التدخلات الرقابية التي قام بها الفريق بمختلف جهات البلاد خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري حسب بلاغ الهيئة على صفحتها على فيسبوك.

ولفت بلاغ الهيئة إلى أن مجموع الكميات المحجوزة بلغ حوالي 92 طنا، توزعت بين 36 طنا من الحبوب ومشتقاتها والمواد الغذائية الجافة و40 طنا من التوابل والفلفل ومشتقاته و9 أطنان من المصبرات والمنتجات الغذائية الجاهزة للإستهلاك، إضافة إلى 540 كلغ من منتجات الحليب و3 أطنان مواد غذائية أخرى مختلفة.

وأضافت الهيئة أن ولايات تونس وجندوبة وقفصة شهدت في سياق التدخلات الميدانية المشتركة مع مختلف الأسلاك الأمنية عمليات حجز شملت بالخصوص اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك وذلك في إطار تكثيف الرقابة الصحية والتصدي لكل ما من شأنه تهديد سلامة المستهلك.

وقد تم في هذا الصدد حجز حوالي 220 كلغ من الدجاج في ولاية تونس كانت تنقل على متن وسيلة نقل غير مؤهلة للغرض تظهر عليها علامات الفساد مع تغير في اللون وانبعاث روائح كريهة وحوالي 1000 كلغ من الكبد المجمد مجهول المصدر في ولاية جندوبة كانت معبأة في علب كرتونية ومنقولة على متن سيارة نقل ريفي غير مهيأة لنقل اللحوم المجمدة إلى جانب حجز حوالي 740 كلغ من الأسماك في ولاية قفصة كانت منقولة على متن سيارة غير مخصصة للغرض دون استعمال الثلج الغذائي الضروري للمحافظة على سلامتها وجودتها.

وأكد بلاغ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية انه تم تحرير محاضر بحث في شأن كل المخالفين تمهيدا لإحالتهم على القضاء وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وشدّدت الهيئة على مواصلة جهودها الرقابية، مركزيا وجهويا للتصدي لمختلف الاخلالات التي تؤثر سلبا على سلامة المواد الغذائية، داعية المواطنين إلى ضرورة ه التبليغ عن كل التجاوزات والإخلالات المرصودة عبر الرقم الأخضر للهيئة: 80106977 وذلك من منطلق دورهم المحوري في عمليات المراقبة والتصدي حسب تقديرها.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.

وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.

مصري كاتب ومحرر في جريدة مانشيت، يقدّم تغطية إخبارية ومحتوى موثوقًا يلتزم بالدقة والوضوح ومراجعة المعلومات قبل النشر.