
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «جدل “رجال الفجر” يتصاعد.. نائب برلماني يراسل وزير العدل – الشروق أونلاين»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تصاعد الجدل المثار بشأن اصطحاب الأطفال إلى المساجد لأداء الصلاة في ساعات الصباح الباكر، في القضية التي باتت تُعرف إعلاميا وعلى منصات التواصل الاجتماعي باسم “رجال الفجر”، بعدما انتقل النقاش من الفضاء الافتراضي إلى المؤسسة التشريعية.
وفي التفاصيل، وجّه النائب عمر معمر، عن ولاية الشلف والمنتمي إلى حركة مجتمع السلم، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، لطفي بوجمعة، حول التداعيات القانونية للتصريحات والحملات المنتقدة لهذه المبادرات الدينية والتربوية.
واستند البرلماني إلى أحكام الدستور الجزائري، ولا سيما المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، إلى جانب المواد المرتبطة بحماية الهوية الوطنية والثوابت الدينية للمجتمع.
وتناول السؤال ما اعتبره النائب تناميا لخطابات ومحتويات إعلامية ومنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تنتقد ظاهرة اصطحاب الأطفال إلى المساجد وأداء صلاة الفجر، فضلا عن المبادرات التي تشجع الناشئة على حفظ القرآن الكريم وارتِياد بيوت الله.
وأشار إلى أن بعض هذه المحتويات، بحسب ما ورد في سؤاله، تصف تلك المبادرات التربوية والدينية بأوصاف سلبية، وتربطها بمفاهيم التطرف أو المساس ببراءة الطفولة، ما أثار استياء شريحة من المواطنين والأولياء الذين ينظرون إلى المسجد باعتباره فضاء للتربية والتنشئة الأخلاقية وتعزيز القيم الدينية.
وتابع أن أصحاب الآراء المنتقدة يرون أن النقاش يدخل ضمن حرية التعبير وإبداء الرأي بشأن أساليب تربية الأطفال، ومدى مراعاة سلامتهم واحتياجاتهم، خصوصا عند اصطحابهم إلى المساجد في ساعات الصباح الباكر.
وطالب النائب وزير العدل بتوضيح التكييف القانوني للتصريحات والحملات الإعلامية التي تستهدف، شعيرة الصلاة وارتِياد المساجد، ومدى إمكانية إخضاع بعض الممارسات للمساءلة وفق أحكام قانون العقوبات وقانون الإعلام.
ولم يقتصر السؤال البرلماني على الجانب القانوني النظري، بل امتد إلى الاستفسار عن الإجراءات التي يمكن لوزارة العدل والنيابة العامة اتخاذها في مثل هذه الحالات، سواء بناء على شكاوى يتقدم بها المعنيون، أو من خلال تحريك الدعوى العمومية تلقائيا متى توافرت الشروط القانونية لذلك.
كما طلب النائب توضيحات بشأن الآليات القانونية المتاحة لضبط الخطاب الإعلامي والرقمي، بما يضمن احترام حرية الرأي والتعبير من جهة، وحماية المرجعية الدينية والثوابت الدستورية للمجتمع الجزائري من جهة أخرى.
يُذكر أن المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف سبق أن أدان التصريحات والمواقف المنتقدة لمبادرات اصطحاب الأطفال إلى المساجد لأداء صلاة الفجر، معتبرا أن تشجيع الناشئة على ارتياد بيوت الله وترسيخ القيم الدينية لديهم يندرج ضمن الجهود التربوية الرامية إلى تنشئتهم على الأخلاق والفضيلة.
ولم تعد مبادرة “رجال الفجر” مجرد نشاط محلي محدود، بعدما تحولت إلى تجربة تربوية لاقت انتشارا واسعا داخل الجزائر وخارجها. فقد انطلقت بمشاركة أطفال تعوّدوا على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر جماعة في المساجد، قبل أن تنتقل فكرتها إلى ولايات أخرى وتحظى بتفاعل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما حظيت المبادرة بإشادة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي وصفها بأنها تجربة تربوية مباركة تستحق أن تعمّ بلدان العالم الإسلامي، بالنظر إلى ما تحمله من معانٍ روحية وتربوية، وما تعززه من ارتباط الأطفال بالمساجد منذ الصغر.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
