معالجة ملف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال

كلّف الوزير الأول، سيفي غريب،  وزير العمل محمد حطاب، بمتابعة  تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة لفائدة العمال، في ستة قطاعات، و إحالة القوائم الاسمية للمعنيين ، إلى القطاعات الوزارية المختصة، ومتابعة التكفل بها.

و أمر في هذا الإطار، بموافاته، بصفة دورية،  بعرض حال مفصل حول مدى تقدم عملية التنفيذ، و ذلك على خلفية تدخل رسمي للأمين العام للمركزية النقابية، لمعالجة هذا الملف، و إلزام المستخدمين على تنفيذ قرارات العدالة.

و في هذا الإطار، عقدت  وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جلسة عمل مع مسؤولي الاتحاد العام للعمال الجزائريين،  لمتابعة مدى تنفيذ التعليمة رقم 697 المؤرخة في 20 أكتوبر 2026، الصادرة عن  الوزير الأول، تحت إشراف  المفتش العام للعمل، وبحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية، على غرار وزارات التربية الوطنية، و الرياضة، و البيئة وجودة الحياة، و الصناعة الصيدلانية، و الصحة، و الثقافة والفنون، فيما ترأس وفد المركزية النقابية،  الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية والشؤون الاقتصادية، محمد زوبيري.

وفي هذا الإطار، أكد  المفتش العام للعمل،  أن  الاجتماع،  يندرج في إطار متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة لفائدة العمال، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، تجسيداً لمضمون تعليمة الوزير الأول،  لا سيما النقطة الثانية منها، التي أسندت إلى وزير العمل،  مهمة إحالة القوائم الاسمية للعمال المعنيين إلى القطاعات الوزارية المختصة، ومتابعة التكفل بها، مع موافاته، بصفة دورية بعرض حال مفصل حول مدى تقدم عملية التنفيذ.

و نوه المفتش العام للعمل،  بالمجهودات الكبيرة التي بذلها قسم النزاعات الاجتماعية بالمركزية النقابية ، في نقل وتجميع ملف الأحكام والقرارات القضائية إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مثمناً الدور الذي اضطلع به في مرافقة هذا الملف الهام.

من جهته، أشاد ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، محمد زوبيري،  بمجهودات  وزارة العمل،   وكافة إطارات ومستخدمي مفتشيات العمل عبر الوطن، على المجهودات المبذولة في عملية الإحصاء والتنظيم وتجميع الأحكام والقرارات القضائية، مثمنا اهتمام السلطات العمومية،  بهذا الملف، من خلال  إصدار التعليمات اللازمة،  من أجل ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، بما يسمح بإنصاف مئات العمال الذين طال انتظارهم لاسترجاع حقوقهم المشروعة.

وفي مداخلته، أكد الأمين الوطني،  أن هذا الملف لا يتعلق بمجرد أرقام أو قوائم إدارية، بل بحقوق عمالية كرسها القضاء، وبأوضاع اجتماعية ومهنية تنتظر التسوية والإنصاف، مشددا على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب قانوني ومؤسساتي، يعكس احترام مؤسسات الدولة لمبدأ سيادة القانون ويعزز ثقة العمال في العدالة وفي الإدارة العمومية.

كما دعا إلى ضرورة مواصلة التنسيق بين وزارة العمل والقطاعات الوزارية المعنية، وتحديد المسؤوليات والآجال، وضمان المتابعة الجادة والمنتظمة لكل حالة، إلى غاية التنفيذ الفعلي والكامل للأحكام والقرارات القضائية، بعيداً عن أي تأخير أو مماطلة.

و جدد  زوبيري تأكيده لاستعداد المركزية النقابية، من خلال قسم النزاعات الاجتماعية، مواصلة مرافقة هذا الملف، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية ومنصفة، ويضع حداً لمعاناة العمال المعنيين الذين ينتظرون تجسيد حقوقهم على أرض الواقع.

وأكد  في هذا الإطار، إن المركزية النقابية، وهي تثمن هذه الخطوة الحكومية، تؤكد أن إنصاف العمال وتنفيذ قرارات العدالة ليسا مجرد التزام إداري، بل هما تكريس لدولة القانون والمؤسسات، ومدخل أساسي لتعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ الثقة بين الشركاء الاجتماعيين.