من قلب المغرب.. دزاير توب تكشف حصريا عينة من الكارثة البيئية وتؤكد بالأدلة تحذيرات وزير الداخلية بشأن تلوث مجرى وادي مويلح

تؤكد المعطيات العلمية والوثائق التقنية، إلى جانب الشهادات الميدانية القادمة من داخل التراب المغربي، صحة التحذيرات الجزائرية بشأن التلوث الذي يطال وادي مويلح وسد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، وتدعم ما كشفه وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد خلال الزيارة الوزارية المشتركة إلى مغنية يوم 10 نوفمبر 2026، بشأن خطورة هذه الأزمة البيئية وانعكاساتها على الأمن المائي والصحي للجزائريين.

وفي هذا السياق، تكشف دزاير توب، من خلال تقاطع المعطيات الرسمية الجزائرية مع شهادات مواطنين ونشطاء مغاربة في الجهة الشرقية للمملكة، عن أدلة ميدانية تتطابق مع التحذيرات الجزائرية، وتؤكد أن تحرك الجزائر لم يكن مبنياً على اتهامات عابرة أو ادعاءات سياسية، وإنما يستند إلى حقائق علمية وشهادات موثقة، دفاعاً عن صحة أكثر من 1.2 مليون مواطن وعن التوازن البيئي بالمنطقة.

وتستند الرواية الجزائرية إلى نتائج تحاليل مخبرية لعينات مياه مأخوذة عند نقطة دخول وادي مويلح من الأراضي المغربية، كشفت عن وجود تركيزات مرتفعة وخطيرة من المعادن الثقيلة والمواد الصيدلانية والنترات والأمونياك، تجاوزت المعايير الدولية بعشرات المرات، وفق المعطيات المعلن عنها، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستويات الأكسجين المذاب ونفوق الأسماك، وأثار مخاوف جدية بشأن سلامة مياه سد حمام بوغرارة.

وفي هذا الإطار، تناولت وكالة الأنباء الجزائرية هذه المعطيات العلمية والتقنية، كما نقلت تصريحات المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بشأن نتائج التحاليل والمعلومات المتوفرة لدى المصالح المختصة، بما في ذلك الصور الفضائية والخرائط التقنية التي توثق مسارات تصريف المياه المستعملة والنفايات الصناعية غير المعالجة القادمة من المناطق الحدودية نحو مجرى الوادي.

والأكثر دلالة أن الشهادات القادمة من داخل المغرب نفسه تقدم صورة ميدانية تتقاطع مع ما أعلنته الجزائر، حيث تداول مواطنون ونشطاء مغاربة، خصوصاً في إقليم تاوريرت ومنطقة وجدة، مقاطع فيديو توثق مظاهر التلوث الناجمة عن التصريف العشوائي للمخلفات الصناعية ومخلفات معاصر الزيتون، المعروفة بـ”المرجان”، إلى جانب المياه العادمة في الأودية دون معالجتها في محطات تصفية متخصصة.

وفي هذا الصدد، وثقت دزاير توب، في تقرير ميداني تناول شكاوى السكان بمنطقة الصباب عند ملتقى الأودية بإقليم تاوريرت، شهادات لمواطنين مغاربة يحذرون من خطورة تصريف المخلفات الصناعية ومياه معاصر الزيتون في المجاري المائية، وما ينجم عن ذلك من أضرار بيئية تهدد المنطقة وسكانها.

ولا تمثل هذه المشاهد والشهادات سوى عينة مما يجري في مناطق مغربية عدة، إذ إن ما وثقه المواطنون والنشطاء في الجهة الشرقية ليس بالضرورة سوى جزء من صورة أوسع لحجم التجاوزات البيئية وممارسات تصريف النفايات الصناعية والمياه العادمة دون معالجة، وما قد يترتب عنها من أضرار صحية وبيئية، وهي معطيات تطرح تساؤلات جدية حول مدى فعالية الرقابة البيئية وضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها في معالجة هذه الاختلالات.

وبذلك، فإن ما يوثقه المواطنون المغاربة أنفسهم يضع محاولات التشكيك في التحذيرات الجزائرية أمام معطيات ميدانية تستدعي التوضيح والمعالجة، ويكشف وجود انشغالات بيئية حقيقية تتجاوز حدود دولة واحدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمجاري المائية المشتركة التي لا تتوقف آثار تلوثها عند الحدود الجغرافية.

وفي المقابل، يأتي التحرك الجزائري في إطار ممارسة حق مشروع تكفله قواعد القانون الدولي، من خلال إعداد ملف علمي وقانوني لعرضه على الهيئات الدولية المختصة بالمياه العابرة للحدود، والمطالبة بوضع حد لمصادر التلوث ومعالجة آثاره، وفق مبدأ “الملوّث يدفع”، بما يضمن حماية صحة المواطنين والموارد المائية والأراضي الفلاحية والتوازن البيئي.

إن تطابق التحذيرات الرسمية الجزائرية مع الشهادات الميدانية القادمة من الجهة الشرقية للمغرب يعيد التأكيد على أن الجزائر، عندما يتعلق الأمر بأمنها المائي والصحي، لا تبني مواقفها على الادعاءات، بل تستند إلى الأدلة والحجج العلمية والوثائق.

فالجزائر لا تفتعل الأزمات ولا توجه اتهامات دون سند، وإنما تدافع عن حق مواطنيها في مياه سليمة وبيئة آمنة، وتطالب بمعالجة مصادر الضرر وفق القوانين والمواثيق الدولية.