تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «أوبن إيه آي تطلق التسوق الذكي عبر “شات جي بي تي”»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
اعداد : جهاد عناد
قالت شركة أوبن إيه آي، إنها أطلقت خدمة جديدة تحمل اسم «ChatGPT Wallet» أو “محفظة شات جي بي تي”، تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي إجراء عمليات الدفع وشراء المنتجات نيابة عن المستخدمين، من دون الحاجة إلى الوصول إلى بيانات بطاقاتهم المصرفية أو الاطلاع عليها، مع اشتراط إخضاع كل معاملة لعملية تحقق أمني قبل إتمامها.
وأضافت الشركة أن هذه الخدمة طُوّرت في إطار شراكة مع كبرى شركات الدفع الإلكتروني، وهي “أميركان إكسبريس” و”ماستركارد”و”فيزا”، في خطوة تهدف إلى تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ عمليات الشراء والدفع بشكل أكثر سهولة وأماناً، مع الحفاظ على خصوصية البيانات المالية للمستخدمين.
ستُطرح خدمة «ChatGPT Wallet» في مرحلتها الأولى داخل الولايات المتحدة، وستكون متاحة للمشتركين في باقة “ChatGPT Pro” الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، بشرط امتلاكهم بطاقات دفع مؤهلة صادرة داخل البلاد. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الخدمة من خلال وكلاء «دوتس» للذكاء الاصطناعي التابعين للشركة، وفقاً لما أوردته وكالة “رويترز”.
تحقق أمني قبل إتمام عمليات الشراء
وتتيح الخدمة للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل المشتريات قبل إتمامها، بما في ذلك مراجعة المنتجات المختارة والقيمة الإجمالية للطلب، فضلاً عن البطاقة المستخدمة في الدفع. كما يتعين على المستخدم الموافقة على كل عملية شراء من خلال إجراء تحقق أمني، مثل تقنية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع، بما يضمن بقاء قرار إتمام المعاملة تحت سيطرته.
ولتعزيز حماية البيانات المالية، لن يحتاج المستخدم إلى مشاركة معلومات بطاقته المصرفية الفعلية مع وكيل الذكاء الاصطناعي أو التاجر، إذ ستتولى شبكة الدفع توفير رمز مخصص لإتمام عملية السداد، بما يحول دون اطلاع أي منهما على تفاصيل البطاقة الأصلية.
تفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي وفق ضوابط محددة
وفي إطار خططها لتطوير الخدمة، تتوقع “أوبن إيه آي” أن يتمكن المستخدمون مستقبلاً من منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحية إجراء عمليات الشراء نيابة عنهم، وفق مجموعة من الشروط والقيود التي يحددونها مسبقاً.
ومن بين هذه الضوابط إمكانية وضع سقف معين للإنفاق، أو حصر المشتريات في منتجات محددة، أو السماح بإجراء عمليات الشراء خلال فترات زمنية معينة، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من قدرات الوكلاء في تنفيذ المعاملات بصورة أكثر استقلالية، مع الاحتفاظ بالتحكم في حدود الإنفاق وطبيعة المشتريات المسموح بها.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.