استرجاع نحو 25 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.. تشديد الرقابة على العقار أم معركة جديدة لتعزيز الأمن الغذائي؟

فسخ 2603 عقود امتياز بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية والتعاقدية يعيد ملف استغلال الأراضي الفلاحية إلى الواجهة، في خطوة تستهدف وضع حد لظاهرة تعطيل العقار الزراعي وتحويله عن وجهته الإنتاجية، وتهيئة المجال أمام مستثمرين جدد.

في خطوة تعكس توجهاً نحو تشديد الرقابة على العقار الفلاحي التابع للدولة، أعلنت السلطات الجزائرية عن فسخ 2603 عقود امتياز واسترجاع نحو 25 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بعد تسجيل مخالفات تتعلق أساساً بعدم استغلال الأراضي، وتحويل وجهتها، وتأجيرها بصورة غير قانونية، فضلاً عن عدم تسديد مستحقات الامتياز.

وتأتي العملية، التي كشف عنها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في نوفمبر الجاري، في سياق مساعي الدولة لإعادة تنظيم القطاع الفلاحي، وتحرير الإمكانات الإنتاجية المعطلة، خصوصاً في ظل الرهانات المرتبطة بتعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة استيراد المنتجات الفلاحية.

وبحسب المعطيات التي تداولتها وسائل الإعلام، فإن قرارات الفسخ جاءت بعد حملة رقابية واسعة أسفرت عن توجيه أكثر من 74 ألف إعذار إلى أصحاب الامتيازات، في مؤشر على حجم الاختلالات المسجلة في تسيير بعض المستثمرات الفلاحية.

ولا يتعلق الأمر بمصادرة أملاك خاصة، وإنما باسترجاع أراضٍ تابعة للأملاك الخاصة للدولة، منحت للمستفيدين في إطار نظام الامتياز المنظم بموجب القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أغسطس 2010، والذي يربط حق استغلال العقار الفلاحي باحترام جملة من الالتزامات، أبرزها استغلال الأرض فعلياً والمحافظة على طبيعتها الزراعية.

وتشمل المخالفات التي أدت إلى فسخ العقود ترك الأراضي دون استغلال لمدة سنة كاملة، وتحويل وجهتها عن النشاط الفلاحي، وتأجيرها للغير خلافاً للشروط القانونية، إلى جانب عدم دفع إتاوات الامتياز لسنتين متتاليتين.

ولا تبدو هذه العملية معزولة عن التوجهات الرئاسية الأخيرة، إذ شدد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء في 8 نوفمبر الجاري، على ضرورة منع ترك الأراضي الفلاحية دون استغلال، بالتوازي مع محاربة المضاربة واحتكار المنتجات الفلاحية وحبسها عن السوق. كما تضمنت التوجيهات إجراءات تستهدف تحسين تنظيم القطاع، وتطوير المكننة الفلاحية وتعزيز الإحصاء والمتابعة الميدانية.

وتكشف هذه التطورات أن الرهان لم يعد مقتصراً على توسيع المساحات الفلاحية، بل أصبح يشمل تحسين كفاءة استغلال العقار المتاح، وضمان تحويل الامتيازات التي تمنحها الدولة إلى مشاريع إنتاجية حقيقية، بدلاً من تحولها إلى أصول معطلة أو وسيلة للمضاربة.

وفي هذا السياق، تندرج عملية استرجاع الأراضي ضمن مسار أوسع لتطهير العقار الفلاحي، سبق أن شهد عمليات مماثلة أسفرت عن استرجاع مساحات واسعة من الأراضي غير المستغلة. وتعتزم السلطات إعادة منح المساحات المسترجعة لمستثمرين تتوفر لديهم القدرة على استغلالها، وفق الشروط القانونية، مع تعزيز الاعتماد على المنصات الرقمية في معالجة ملفات الاستثمار ومتابعة تنفيذ المشاريع.