الحجة اقتصادية والخلفية سياسية … باريس تستنجد ببروكسل ضد الجزائر

مناس جمال 

لم يبق لفرنسا ورقة واحدة للضغط على الجزائر، فلجأت إلى آخر ما تملكه، الشكوى إلى بروكسل بعد أن فشلت كل محاولاتها الثنائية، السياسية والاقتصادية والإعلامية، في ثني الجزائر عن مواقفها، تحاول باريس اليوم تحويل خلافها مع الجزائر إلى خلاف أوروبي، بعدما عجزت وحدها عن مواجهة جزائر تضرب بصمت، ولكن ضرباتها موجعة وتحت الحزام.

يمثل لجوء فرنسا إلى المفوضية الأوروبية لطلب دراسة “مدى امتثال الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي” تصعيدا جديدا ومحاولة يائسة من باريس لنقل نزاعها التجاري الثنائي ذي الخلفية السياسية إلى المستوى الأوروبي، في وقت تتزايد الضغوط على الشركات الفرنسية المتضررة من تراجع حضورها في السوق الجزائرية وفقدانها حصصا في عدد من القطاعات الحيوية، على غرار الحبوب والألبان والأسمدة.

جاء التحرك الفرنسي عقب إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن باريس طلبت من المفوضية الأوروبية فحص ما وصفته بـ”شروط عدم امتثال” الجزائر لاتفاق الشراكة.

وقال كونفافرو إن الاتفاقية “تنص على إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الامتثال”، مضيفا: “نطلب من المفوضية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير”، دون أن يوضح الالتزامات التي يزعم أن الجزائر لم تف بها، في دليل على أن الشكوى سياسية أكثر منها قانونية.

ضربات صامتة وموجعة

قوة الجزائر في هذا الملف أنها لم تصرخ، ولم تعلن، ولم تصدر بيانا واحدا. ضربت بصمت، وتركت باريس تتخبط.

وحسب ما أبلغ به دبلوماسيون لوكالة رويترز، فرضت الجزائر في أواخر يوليو الماضي حظرا شبه شامل على الواردات الفرنسية، كما أصدرت تعليمات بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا.

وكانت النتيجة كارثية على باريس فاليوريا الجزائرية تمثل نحو 30 بالمائة من واردات فرنسا، وتوقفها هدد الإمدادات الفرنسية بشكل مباشر.

أما القمح، فالضربة كانت أشد، حيث لم تستورد الجزائر، التي كانت أكبر مستورد للقمح الفرنسي، أي قمح من فرنسا منذ يوليو 2024، بعدما استبعدت مرارا الإمدادات الفرنسية من المناقصات.

باريس جربت التصعيد السياسي، وجربت لغة التهديد، وجربت الوساطة، لكنها في كل مرة كانت تصطدم بجدار جزائري صلب لا يتراجع.

وعندما اكتشفت أن الشركات الفرنسية هي من تدفع الثمن، وأن وزارة الخزانة الفرنسية اضطرت لعقد اجتماع طارئ في 6 نوفمبر الجاري مع قطاعات فرنسية مختلفة لمناقشة القيود الجزائرية، أدركت باريس أنها لا تستطيع المواجهة وحدها.

لهذا، تسعى فرنسا الآن إلى تحويل القيود التي تقول إنها تستهدف صادراتها إلى قضية أوروبية تشمل مصالح الدول الأعضاء الـ27، بما يتيح لها الاستناد إلى اتفاق الشراكة وآليات تسوية النزاعات المنصوص عليها فيه، وتوريط بروكسل في معركة لم تعد قادرة على خوضها منفردة.

الجزائر من موقع القوة

في المقابل، تطرح الجزائر منذ مطلع عام 2025 مقاربة مختلفة لمستقبل علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على مراجعة اتفاق الشراكة، وتصحيح الاختلالات التي أفرزها تطبيقه.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون أن مراجعة الاتفاق لا تستند إلى خلفية نزاع سياسي أو اقتصادي، وإنما تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية وتكريس مبدأ “رابح-رابح”، بعد أن أظهرت المبادلات التجارية اختلالات هيكلية، جعلت الميزان التجاري يميل لمصلحة الجانب الأوروبي خلال السنوات الماضية.

وبناء على كل هذه المعطيات، لم يبق لفرنسا سوى البحث عن منقذ في بروكسل، لأنها لم تعد قادرة على مواجهة الجزائر وحدها، الجزائر التي أثبتت مرة أخرى أنها هي من تملك أوراق اللعبة.