من الدّفاع إلى المبادرة..الرئيس تبون يرسم الخطوط الحمراء لعقيدة الرّدع في وجه مخزن السّموم والإرهاب.. بقلم معمر قاني

لم يكن خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بمقر المحكمة العليا، مجرد كلمة بروتوكولية تقليدية تُلقى في مناسبة قضائية سنوية، بل حمل في طياته رسائل استراتيجية وسيادية بالغة الوضوح والحزم، أعادت رسم معادلة الأمن القومي الجزائري بمفاهيم جديدة تتجاوز منطق الاحتواء الدفاعي إلى خيار المبادرة والردع الاستباقي.

فحين يصف القاضي الأول في البلاد محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات بأنها “حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا”، ملوّحاً بإمكانية الذهاب إلى “منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس”، فإننا أمام تحول نوعي في العقيدة الأمنية والسياسية للدولة الجزائرية، يضع كل الأطراف المتورطة في استهداف استقرار البلاد أمام مسؤولياتها التاريخية.

وتُجمع القراءات التحليلية في الأوساط الإعلامية والسياسية الجزائرية على أن توصيف تدفق السموم نحو التراب الوطني بـ “الحرب الحقيقية” يرتكز على معطيات ميدانية واستخباراتية دقيقة؛ إذ لم تعد شبكات التهريب مجرد عصابات إجرامية تبحث عن الربح السريع، بل تحولت إلى أداة من أدوات “الحروب الهجينة” التي تستهدف ضرب الجبهة الداخلية من خلال تدمير الثروة الحقيقية للبلاد والمتمثلة في شبابها المتعلم وطاقاتها الحيوية.

وفي هذا السياق، يأتي استحضار مبدأ “الدفاع الشرعي عن النفس” المكفول في المواثيق الدولية، ليشكل إنذاراً صريحاً للجهات التي ترعى وتُنتج هذه السموم على الحدود الغربية وتغض الطرف عن تدفقها الممنهج، بأن صبر الجزائر له حدود، وأن حماية شبابها وأمنها القومي خط أحمر يبيح لها تجفيف المستنقع من منبعه متى اقتضت الضرورة ذلك.

ويتكامل هذا البعد الخارجي مع رؤية شاملة للأمن الداخلي كشف عنها الرئيس تبون بربطه الوثيق بين حرب المخدرات ومحاولات ضرب استقرار البلاد عبر المساس بقوت المواطنين وافتعال الندرة والمضاربة. فالمخطط الذي يستهدف إضعاف الدولة ينطلق من جبهتين متوازيتين: تخريب عقول الشباب بالسموم، وتأجيج الجبهة الاجتماعية عبر التلاعب بالقدرة الشرائية للمواطنين.

ومن هنا، تكتسي إشارة رئيس الجمهورية إلى فتح سجن “تانزروفت” وإقرار عقوبة الإعدام في حق المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة دلالة عميقة على أن الدولة انتقلت إلى مرحلة الصرامة القصوى، وأن “الشعوذة السياسية” والتساهل مع لوبيات الفساد والمضاربة قد ولّى زمنهما بلا رجعة، مع التلويح بابتكار مناهج ردعية أشد قسوة إذا لم تتوقف هذه الممارسات التخريبية.

وعلى صعيد متصل، لم يُغفل الخطاب الرئاسي التحديات الجيوسياسية المتسارعة في المحيط الإقليمي والساحلي، حيث نبّه الرئيس تبون إلى أن “الإرهاب أصبح مُسخّراً على الجزائر وجيرانها”، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجزائر ستحمي بلدها وجيرانها بقوة جيشها الوطني الشعبي.

هذا الربط بين أمن الجزائر وأمن جوارها الإقليمي يعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة التهديدات العابرة للحدود، والتي تحاول فيها أجندات مشبوهة توظيف الجماعات الإرهابية كوكلاء لزعزعة استقرار المنطقة برمتها. كما يُعيد هذا التأكيد التذكير بالتجربة الجزائرية الفريدة في دحر الإرهاب خلال العشرية السوداء بفضل تضحيات رجالها وتلاحم شعبها مع مؤسسته العسكرية، وهو الرصيد الذي يجعل من الجيش الوطني الشعبي اليوم صمام أمان ليس للجزائر وحدها، بل للاستقرار الإقليمي في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

إن الرسائل القوية التي انطلقت من قاعة المحكمة العليا في افتتاح السنة القضائية الجديدة تضع النقاط على الحروف في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد. فالجزائر، التي ترفض التدخل في شؤون الغير وتحرص على علاقات حسن الجوار، تؤكد في المقابل أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للمساس بسيادتها أو استهداف نسيجها المجتمعي، سواء جاء التهديد في شكل قوافل مخدرات عابرة للحدود، أو جماعات إرهابية مسخّرة، أو شبكات مضاربة داخلية؛ فمعادلة الردع قد رُسمت بوضوح: حماية الوطن والجوار بقوة القانون وسيف العدالة، وبجاهزية جيش لا يساوم على شبر من التراب الوطني ولا على مستقبل الأجيال القادمة.