نحو قوانين أكثر صرامة لحماية القدرة الشرائية للجزائريين

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الأحد، أنه سيتم إقرار قوانين جديدة “أكثر صرامة”، لوقف بعض الممارسات السلبية التي تمس الجزائريين وقدرتهم الشرائية.

كما أكد أن الاقتصاد الجزائري متوجه نحو الحرية المطلقة مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الاجتماعي للدولة.

وقال رئيس الجمهورية هذا ما نؤكد عليه على الدوام.. حماية الطبقة الهشة والمتوسطة أمانة الشهداء وهذا ما نعمل عليه”. وأشار إلى ضرورة الوصول إلى مرحلة تدمج بين الانفتاح والرقابة الصارمة للاقتصاد.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس على ضرورة تقوية وتعزيز السلطة القضائية للمحاكم التجارية المتخصصة والمستحدثة كمكسب من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات في آجال معقولة، وهي خطوة عملاقة في مجال الاقتصاد الوطني.

وقال الرئيس تبون إن القانون الجزائري مثال لكثير من الدول، وأشار إلى حرصه على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاء لالتزاماته.

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر تُستهدف لأن الشباب المتعلم والجامعي هو ثروتها الحقيقية وليست الثروات الطاقوية والمنجمية، قائلا إن “إغراق الجزائر بالمخدرات حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس”، وأضاف: “نعلم أنهم يحاربوننا في قوت المواطنين باختلاق الندرة، وفي شبابنا بالمخدرات وعندما بلغ السيل الزبى، لجأنا لفتح سجن تنزروفت وإقرار الإعدام”، محذرا من أنه “إذا لم تنته هذه الممارسات فنحن مضطرون لابتكار مناهج أخرى ولن يلوموا إلا أنفسهم”، وتابع: “الجزائريون الذين يهبون هبة رجل واحد خلال محن البلاد في واد، وهؤلاء الذين يؤذون الجزائريين في معيشتهم، في واد آخر”.