نشاط «صيدليات صيدال» وقرار تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير… بيان هام للمجمّع

أكد مجمع صيدال أن نشاط «صيدليات صيدال» في مجال التوزيع بالتجزئة للأدوية يستند إلى أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية قائمة، وذلك على إثر قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى صيدليات المجمع.

وأوضح المجمع، حسب بيان له، أن «صيدليات صيدال» تستند في ممارسة نشاطها إلى رخصة ممارسة النشاط المسلّمة من طرف وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول آنذاك، أي قبل صدور القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018.

وفي هذا السياق، أكد المجمع أن هذه الرخصة تشكل السند القانوني والإداري الذي تأسس عليه نشاط الصيدليات، ولا تزال سارية المفعول، باعتبار أن أحكام قانون الصحة لسنة 2018 لم تنص صراحة أو ضمناً على إلغائها أو سقوطها، كما لم تتضمن أي مقتضى يفرض تجديدها.

كما أشار البيان إلى أن نشاط «صيدليات صيدال» يندرج ضمن الإطار المؤسساتي المنظم لتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة، اللائحة رقم 05/197/11/01/2025، باعتباره الهيئة المكلفة بتوجيه وتسيير محفظة مساهمات الدولة، والتي أسندت إلى مجمع صيدال مهمة تسيير المؤسسة السابقة «إنديماد» (ENDIMED)، بكافة أصولها المادية والمعنوية، بما فيها رخصة ممارسة النشاط، وهو القرار الذي يشكل مرجعاً مؤسساتياً أساسياً في تأطير هذا النشاط وضمان استمراريته ضمن المجمع.

وبخصوص قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) القاضي بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير، أكد المجمع حرصه على معالجة هذا الوضع من خلال مواصلة المساعي والاتصالات مع الهيئات المعنية، قصد توضيح مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بنشاطه، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل استئناف العمل بهذا النظام، بما يحفظ حقوق المؤمن لهم اجتماعياً ويضمن عدم تأثرهم في الحصول على الأدوية والخدمات الصيدلانية.

وفي الختام، جددت «صيدليات صيدال» التزامها بمواصلة أداء مهامها في إطار احترام قوانين الجمهورية وتنظيماتها، مطمئنة مرضاها وكافة شركائها إلى حرصها على ضمان استمرارية نشاطها، من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، مع الاحترام الكامل لصلاحيات كل طرف.