قريمس: الجزائر وفية لالتزاماتها في مجال المناخ وترافع من أجل العدالة بين دول الشمال والجنوب

أكد  الخبير في البيئة والتغيرات المناخية البروفيسور سمير قريمس، أن الجزائر حددت نسبة خفض انبعاثات الغاز الدفينة  بـ14 بالمائة اعتمادا على قدراتها الوطنية، مع إمكانية رفعها إلى 31 بالمائة في أفق 2035 في حال توفر الدعم والتمويل الدوليين وذلك بما يتماشى مع قدراتها الاقتصادية والاجتماعية  وخياراتها التنموية .

وأوضح قريمس  لدى استضافته هذا الأحد،  في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن هذه المقاربة تعكس تمسك الجزائر بالتزاماتها المناخية  خلال المفاوضات الدولية، بحيث ينطلق موقفها من مبدأ الالتزام المشروط  والذي يرهن عملية التقدم في هذا الملف بمدى استعداد الدول المتقدمة لتحمل مسؤولية توفير التمويل والدعم التقني  بالنظر إلى مسؤوليتها التاريخية عن الانبعاثات المتراكمة للغازات الدفيئة.

وأضاف قائلا ،”لا يمكن اليوم تصور إحراز أي تقدم ملموس في التكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من الانبعاثات والانتقال الطاقوي العادل على المستوى الدولي من دون حل توافقي لإشكالية وعقدة التمويل التي تعتبر من أكثر الملفات حساسية في هذه المفاوضات المناخية  المتواصلة منذ سنوات والتي تصطدم باتساع هوة الخلاف بين الدول المتقدمة والدول النامية حول كيفية تحديد،وتقاسم المسؤوليات وتحقيق مبدأ العدالة المناخية.”

 البصمة الكربونية.. . عقبة أمام الصادرات الوطنية

 حذر قريمس من انعكاسات المعايير البيئية الجديدة على العلاقات التجارية والاستثمارية، وإمكانية تحولها إلى عوائق أمام صادرات الدول النامية، لاسيما في ظل تنامي الإجراءات المرتبطة بالحماية التجارية الخضراء، ومن بينها آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية.

وضمن هذا السياق، شدد المتحدث على أهمية وضع إطار قانوني وتقني وطني متكامل لقياس البصمة الكربونية للمنتجات الجزائرية، يشمل حساب عوامل الانبعاثات والتحقق منها واعتمادها وفق آليات ومؤسسات معترف بها، بما يسمح للمصدرين الجزائريين بإثبات المحتوى الكربوني للمنتجات القابلة للتصدير والتقليل من الأعباء المالية المفروضة عليهم في الأسواق الخارجية.

وقال ،في هذا الصدد ، إن اعتماد منظومة وطنية فعالة لاحتساب الانبعاثات والتحقق منها يمكن أن يخفض الرسم على الطن الواحد ،مثلا  من الإسمنت ، من 50 دولارا إلى 4 دولارات، وهو فارق اقتصادي مهم بالنظر إلى حجم الصادرات السنوية من قطاع الإسمنت.

واعتبر  مثل هذه الخطوة بأنها  تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للقطاعات التصديرية، على غرار الإسمنت والحديد والصلب والغاز، داعيا  في نفس الوقت إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات الجزائرية المتخصصة، داخل الوطن وخارجه، في إعداد المعايير الوطنية ومرافقة المؤسسات الاقتصادية للحصول على الاعتمادات اللازمة.

 المخطط الوطني للمناخ.. تفاوت في التنفيد بين القطاعات 

 وبخصوص تقييم تنفيذ المخطط الوطني للمناخ، الذي صادقت عليه الحكومة في 25 سبتمبر 2019، أوضح قريمس أنه شكل محطة مهمة من خلال جمعه، لأول مرة، بين التخفيف والتكيف والحوكمة المناخية ضمن إطار واحد، متضمنا نحو 150 مشروعا يستهدف الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

 غير أن وتيرة تنفيذ هذه المشاريع، حسب المتحدث، ظلت متفاوتة بين القطاعات، وهو ما يرتبط جزئيا بمستوى الوعي المؤسساتي والاقتصادي بالمخاطر المناخية خلال السنوات الماضية، فضلا عن محدودية الدفع السياسي الذي حظي به الملف مقارنة بالاهتمام الذي يشهده حاليا.

 وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتميز بارتفاع مستوى الاهتمام السياسي والمؤسساتي بقضية التغيرات المناخية، بمشاركة قطاعات متعددة، خاصة المياه والفلاحة والبناء، مع التركيز على إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة وتطوير آليات التكيف في القطاع الزراعي وتعزيز قدرة قطاع البناء والمنشآت على مواجهة المخاطر المناخية.