تحقيق إسباني يكشف كواليس «اللوبي المغربي» في بروكسل: شهادات لنواب أوروبيين حول الضغوط وتداعيات «موروكوغيت»

تسلط تحقيقات صحفية أوروبية وشهادات لأعضاء في البرلمان الأوروبي الضوء على طبيعة التحركات الدبلوماسية وأنشطة التأثير التي تمارسها شبكات مرتبطة بالمغرب داخل المؤسسات الأوروبية في بروكسل، وذلك في سياق النقاش المستمر حول الشفافية وحوكمة جماعات الضغط، لا سيما في أعقاب الفضيحة التي عُرفت إعلامياً باسم «موروكوغيت» قبل أربع سنوات.

ووفقاً لتقرير استقصائي نشرته صحيفة «إل إنديبينديينتي» (El Independiente) الإسبانية، فإن عدداً من النواب الأوروبيين والفاعلين المدنيين يشتكون من استمرار محاولات التأثير والمراقبة في أروقة البرلمان الأوروبي، خاصة عند مناقشة ملفات تتعلق بالهجرة أو الاتفاقيات التجارية التي تشمل إقليم الصحراء الغربية.

وتنقل الصحيفة الإسبانية عن النائبة الأوروبية عن الحزب القومي الباسكي، أوهان أغيريغويتيا، كشفها خلال جلسة برلمانية في 15 سبتمبر الماضي، خلال مفاوضات بشأن قرار حول دخول المهاجرين إلى مدينة سبتة، عن تلقيها رسالة إلكترونية من سفارة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأوضحت أغيريغويتيا في حديثها لـ «إل إنديبينديينتي» أن هذه الرسالة حاولت إقناع النواب بتعاون الرباط في حل أزمة سبتة، مشيرةً إلى أنها لم تشعر بالضغط بقدر ما شعرت بأن المراسلة تستخف بذكاء النواب في ظل المشاهد المتلفزة للأزمة.

كما أشار التقرير إلى أن مصادر داخل مجموعتي «حزب الشعب الأوروبي» و«اليسار» أكدت عدم تلقي نوابها لتلك الرسالة، مما دفع مراقبين إلى ترجيح أن المراسلات استهدفت فئة النواب «المترددين» الذين لم يحسموا مواقفهم بعد، بينما استُبعدت منها أصوات معروفة بمواقفها المنتقدة للرباط، مثل النائبة عن الكتلة القومية الغاليسية، آنا ميراندا.

وفي قراءتهما لآليات الضغط المعتمدة، تشير النائبتان الأوروبيتان في التحقيق ذاته إلى أن ورقة الهجرة تمثل الأداة المركزية في التفاوض بين الرباط وبروكسل؛ حيث ترى أغيريغويتيا أن سيطرة المغرب على تدفقات الهجرة نحو الحدود الجنوبية لأوروبا تفرض التعامل معه ولكن وفق معايير الشفافية والصدق، مشيرةً إلى وجود نحو ثلاثين من جماعات الضغط المغربية المسجلة في سجل الشفافية الأوروبي وفق بيانات منصة «إنتيغريتي ووتش» (Integrity Watch EU).

ومن جهتها، تذهب النائبة آنا ميراندا إلى أبعد من ذلك، متهمةً المفوضية الأوروبية بأنها باتت «أسيرة» للضغوط المغربية، ومعتبرةً أن الخشية من أزمات الهجرة دفعت الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى توقيع اتفاقيات تجارية شملت الصحراء الغربية، قبل أن تعمد محكمة العدل الأوروبية إلى إلغائها لعدم قانونيتها.

كما يتطرق تقرير «إل إنديبينديينتي» إلى شهادات حول أساليب المراقبة والترهيب داخل وخارج مبنى البرلمان الأوروبي؛ إذ تصف ميراندا وجود «انتشار كامل» لعناصر مكلفة بالدفاع عن المصالح المغربية يراقبون في الممرات كل ما يتعلق بالرباط، مؤكدةً تعرضها للإهانة خلال إحدى جلسات لجنة الصيد البحري.

وتتعزز هذه الشهادات بإفادات مصادر صحراوية في بروكسل تحدثت للصحيفة عن تعرض نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان لمضايقات وتهديدات في محيط المؤسسات الأوروبية وفي المطاعم والشوارع، فضلاً عن محاولات تشويش على الندوات والمؤتمرات التي تتناول ملف الصحراء الغربية، مشيرةً إلى أن هذه الشبكات تمتلك فروعاً في عدة عواصم أوروبية كبرى لتنسيق الجهود نحو بروكسل.

ويستعيد التحقيق خلفيات فضيحة «موروكوغيت» التي تفجرت قبل أربع سنوات، والتي كشفت، استناداً إلى تحقيقات صحفية من بينها ما نشرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية، عن تورط جهاز الاستخبارات الخارجية المغربية (المديرية العامة للدراسات والمستندات) وشخصيات دبلوماسية مثل السفير المغربي السابق في بولندا عبد الرحيم عتمون، في تقديم رشاوى وهدايا لنواب أوروبيين منذ عام 2013 للتأثير على القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية والاتفاقيات الثنائية.

ورغم الإجراءات التي اتخذها البرلمان الأوروبي عقب الفضيحة، من قبيل تجميد مجموعات الصداقة وتشديد الرقابة على رحلات النواب وتصريحاتهم المالية، ترى النائبة آنا ميراندا أن تلك التدابير لم تكن حاسمة بما يكفي، منتقدةً عدم استجابة مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، سواء جوزيب بوريل سابقاً أو خليفته كايا كالاس، لمطالب إنشاء فريق عمل برلماني خاص بالصحراء الغربية بصفتها إقليماً خاضعاً لتصفية الاستعمار.

في المقابل، دأبت السلطات الرسمية المغربية والدبلوماسية في الرباط وبروكسل على نفي كافة الاتهامات المتعلقة بالفساد أو التدخل غير المشروع في المؤسسات الأوروبية، معتبرةً أن تلك الحملات الإعلامية والقضائية تهدف إلى تقويض الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وتزعم الرباط في بياناتها الرسمية أن تواصل بعثاتها الدبلوماسية مع أعضاء البرلمان الأوروبي يندرج ضمن الأعراف الدبلوماسية المعتادة لشرح مواقف المملكة، لا سيما في ملفات الهجرة ومكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية، مشددةً على التزامها بالقانون الدولي وبمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي للنزاع الإقليمي.

ومع ذلك، تشير المعطيات الواردة في تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن تداعيات «موروكوغيت» أحدثت تحولاً ملموساً في موازين التصويت داخل البرلمان الأوروبي؛ فبينما حظي اتفاق الصيد البحري مع المغرب في عام 2019 بموافقة 415 صوتاً مقابل 189، كشف التصويت الذي جرى في نوفمبر 2025 حول مشروع منع وسم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية كمنتجات مغربية عن تقارب كبير في الأصوات، حيث أيد المقترح 359 نائباً مقابل معارضة 188 وامتناع 76، ليفشل بفارق صوت واحد فقط، وهو ما تعتبره المصادر الصحراوية في بروكسل مؤشراً على تراجع نفوذ الشبكات القديمة، وسط ترقب مستمر لمحاولات إعادة ترتيب صفوف جماعات الضغط داخل العواصم الأوروبية.