إحداث ملحقة عسكرية صهيونية دائمة يشعل الغضب الشعبي في المغرب ودعوات للاحتجاج وإسقاط التطبيع

شهد محيط مبنى البرلمان في العاصمة المغربية الرباط، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية نظمتها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، بمشاركة هيئات مدنية وحقوقية مغربية، وذلك للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتنديد باستمرار مسار التطبيع واستقبال مسؤولين عسكريين إسرائيليين بالمملكة، وسط مطالبات بوقف كافة أشكال التعاون المؤسساتي والدفاعي مع إسرائيل.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية محلية، فقد رفع المشاركون في الوقفة شعارات رافضة للتطبيع ومؤكدة على دعم القضية الفلسطينية، مثل “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة” و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”، معبرين عن استنكارهم لما وصفوه بالصمت الدولي إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ويأتي هذا التحرك الميداني استكمالاً للدعوات التي أطلقتها هيئات مناهضة للتطبيع، من بينها “المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، و”الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، احتجاجاً على إحداث ملحقة عسكرية صهيونية دائمة بالرباط، وما اعتبرته تلك الهيئات مساساً بالسيادة الوطنية وتهديداً لأمن المنطقة المغاربية.

وفي تصريحات صحفية أوضح عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع وعضو السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أن هذه الوقفة تأتي استجابة لنداءات الإغاثة من قطاع غزة، في ظل ما يواجهه السكان من حرب وحصار وظروف مناخية قاسية، واصفاً الوضع هناك بأنه “مجزرة مضاعفة”.

وانتقد هناوي تصاعد وتيرة التطبيع، مشيراً إلى خطوات رفع مستوى مكتب الاتصال الصهيوني وزيارة مسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية، رافضاً في الوقت ذاته تبرير التعاون العسكري والصناعي مع الكيان باعتباره مدخلاً لحماية أمن المغرب ووحدته الترابية، ومستحضراً في حديثه تاريخ المقاومة المغربية.

من جانبه، وصف أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وعضو السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، افتتاح مكتب للمسؤول عن المصالح العسكرية الصهيونية بالمغرب بأنه “فضيحة”، منتقداً ما اعتبره تناقضاً بين المواقف الشعبية الرافضة للسياسات الإسرائيلية وبين استمرار التعاون الرسمي.

كما وجه ويحمان انتقادات لتصريحات منسوبة للنائب البرلماني المهاجري بشأن التضامن مع غزة، مؤكداً أن الوقفة تحمل رسالة إلى الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين مفادها تمسك قطاعات من المجتمع المغربي برفض التطبيع ووضع القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات إلى جانب قضية الوحدة الترابية للمغرب.

في المقابل، تضع سلطات المخزن علاقاتها مع الكيان الصهيوني ، بما في ذلك التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية والتقنية، ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتنويع شراكاتها الدولية وتحديث قدراتها الدفاعية. وتزعم الدبلوماسية المغربية في بياناتها ومواقفها الرسمية أن استئناف العلاقات الدبلوماسية لا يغير من موقف المملكة الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، مدّعية “استمرار” الجهود الدبلوماسية والإنسانية لإيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى سكان قطاع غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار.

ويعكس هذا الحراك المستمر أمام البرلمان المغربي حالة التباين القائمة بين المقاربة الرسمية للمخزن في إدارة تحالفاته الاستراتيجية والعسكرية، وبين الحراك المدني والحقوقي في الشارع المغربي الذي يواصل المطالبة بمراجعة اتفاقيات التطبيع ووقف التعاون العسكري استجابة لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.