تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «25 ألف عينة مجمّعة واسترجاع 7754 من بنوك أجنبية.. تونس تعزّز حماية ثروتها الجينية»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تونس-الصباح
تتبوّأ تونس مكانة متقدّمة على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال صون وإدارة الموارد الوراثية، بفضل ما راكمته من خبرات وبرامج متخصصة لحماية وتثمين الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية، ويضطلع البنك الوطني للجينات بهذا الدور الحيوي لاستعادة التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والقيام بالأبحاث في هذا المجال.
حنان قيراط
وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 19 لتأسيسه، الموافق ليوم 11 نوفمبر 2026، قدّم البنك الوطني للجينات حصيلة نشاطه فيما يتعلق بحفظ الموارد الجينية واسترجاع موارد أخرى من بنوك جينات أجنبية.
جمع 25 ألف عينة… واسترجاع 7754
حيث أعلن البنك أنه، ومنذ سنة 2014، قام بجمع قرابة 25 ألف عينة، فضلًا عن إنشاء بنك الجينات الحقلي للأشجار المثمرة بتاكلسة، والذي يحتوي على مجموعة من الموارد الجينية تتكون من 103 أشجار زيتون، و25 شجرة تين، و19 شجرة رمان، إضافة إلى مجموعة من أصناف القوارص. كما قام البنك بحفظ نباتات طبية وعطرية وصنف واحد من الورود (ورد أريانة).
وتمكّن البنك الوطني للجينات من جمع 7754 عينة وقع استرجاعها من بنوك جينات أجنبية، منها 3285 حبوبًا و4163 أعلافًا و303 بقوليات غذائية، فضلًا عن المحافظة التشاركية على الأصناف المحلية من الحبوب لدى الفلاحين، حيث انطلق هذا المشروع سنة 2012 بـ30 فلاحًا من 10 ولايات، وخلال موسم 2023/2024 بلغ العدد الجملي للفلاحين المنخرطين 254 فلاحًا من كامل تراب الجمهورية، على مساحة جملية تقدّر بـ305 هك (أي ما يقارب 450 قنطارًا من بذور الأصناف المحلية للحبوب).
من جهة أخرى، يحتوي البنك الوطني للجينات حاليًا على 6 مخابر تتوزع بين مخبر لمعالجة البذور، ومخبر للأشجار المثمرة والخضروات والتوابل ونباتات الزينة، ومخبر لزراعة الأنسجة وبيوتكنولوجيا الزراعات الكبرى، ومخبر للبيوتكنولوجيا الحيوانية، ومخبر للكائنات الدقيقة، ومخبر لمراقبة الكائنات المحوّرة جينيًا.
إلى جانب ذلك، يحتوي على وحدة للمحافظة عبر التجميد، وبيت بلوري، وغرفة تجفيف، وغرفتي إنبات، وفضاء للعرض، ومكتبة. ويعمل البنك الوطني للجينات في شكل شبكة وطنية تضمّ جميع الهياكل العمومية ومؤسسات البحث العلمي وكل المتدخلين في المجال.
ويتم حاليًا تكوين 9 فرق عمل متخصصة تتولى عمليات جرد وجمع وتوصيف وتقييم الموارد الجينية بصفة متواصلة وبكامل تراب الجمهورية حسب أولويات كل فريق عمل.
استراتيجية عمل للفترة 2026/2029
وتعدّ الموارد الوراثية النباتية المكوّن البيولوجي الأساسي الذي يقوم عليه الأمن الغذائي، كما أنها تدعم، بشكل مباشر أو غير مباشر، الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من بذور ومواد زراعية متنوعة للأصناف التقليدية والحديثة، بما في ذلك أعلاف الحيوانات.
وعلى هذا الأساس، أعلن البنك الوطني للجينات، وتحديدًا فريق عمل الموارد الجينية العلفية والرعوية، عن ملامح استراتيجية العمل للفترة 2026-2029 بهدف الحفاظ على التنوع الجيني الوطني من خلال العمل على تطوير أنشطة فريق العمل لتتماشى مع التوجهات الوطنية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ومقاربة «الصحة الواحدة»، بالإضافة إلى تنفيذ أهداف اتفاق مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي الذي اعتمدته 196 دولة في ديسمبر 2022.
وتقوم الاستراتيجية على جمع الموارد الجينية المحلية، خاصة النادرة منها والمهددة بالاندثار، والعمل على متابعتها الصحية بهدف إكثارها وتثمينها والمحافظة عليها في وسطها الطبيعي وخارجه، إضافة إلى العمل على استرجاع الأصناف التونسية الموجودة ببنوك أجنبية. وتعتبر تونس من أوائل الدول الإفريقية والعربية التي أنشأت قاعدة بيانات مفصلة بلغات مختلفة لتصنيف وتعداد موروثها الجيني الزراعي والحيواني بهدف تيسير عمليات التبادل مع الدول أعضاء اتفاقية الموارد الوراثية أو الشركات الزراعية العالمية. كما تقوم على تطوير وتنمية هذا الموروث بهدف حفظ التنوع البيولوجي التونسي.
وتقوم الاستراتيجية على تحديث وهيكلة العمل بما يضمن استدامة الأنشطة وأثرها الميداني عبر جمع الموارد الجينية وانتقائها والمحافظة عليها، وإعادة إدخال الأصناف المنقرضة الموجودة في الخارج، وتنمية القدرات الوطنية في التصرف بالموارد الجينية، وتعزيز البحث العلمي لاستدامة أصناف تتلاءم مع منظومة الإنتاج والمناخ في تونس، والتنسيق بين مختلف الهياكل العمومية في التصرف بالموارد الجينية والتباحث حول الآليات والفرص المتاحة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع.
كل هذا مع متابعة مدى تقدم تنفيذ برنامج «الحدائق الوطنية للنباتات الرعوية» واستشراف آفاقه المستقبلية كنموذج ناجح للحفاظ على الموارد الجينية العلفية والرعوية.
كما يعدّ البنك مكوّنًا فاعلًا في تنفيذ مشروع الحزام الأخضر التونسي الذي يندرج ضمن النقاط المضمّنة في المخطط التنموي 2026-2030، والذي يعمل على النهوض بالمجال البيئي ووضع الخطط الضرورية لمجابهة التحديات المناخية في تونس. ويمتد الحزام الأخضر من ولاية قابس إلى ولاية قفصة، مرورًا بولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد، بمساهمة البنك الوطني للجينات، إذ يعدّ الحزام الأخضر فرصة ثمينة لتثمين عدد كبير من الموارد الجينية من المنتوجات الغذائية وتوسعة المساحات الخضراء عبر التشجير.
وتتمثل مهام البنك الوطني للجينات، الذي أُحدث سنة 2007، في تقييم الموارد الجينية المحلية المتأقلمة والمستجلبة والمحافظة عليها، لا سيما النادرة والمهددة بالانقراض منها ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية والطبية، وحفظها وفق معايير علمية، فضلًا عن دعم البحث العلمي والابتكار في مجالي الفلاحة والبيئة.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.