وزير الداخلية يوجه رسالة طمأنة إلى التونسيين

– مواصلة إنجاز أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية والمدرسة الوطنية للحماية المدنية

أكد وزير الداخلية خالد النوري أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير أدائها وتعزيز قدراتها العملياتية، بما يضمن مزيداً من النجاعة في الوقاية من الجريمة والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية، مع العمل على توفير التجهيزات الضرورية لمكافحة الجرائم المستحدثة، ولا سيما الجرائم السيبرنية وجرائم غسل الأموال.
كما شدد على أهمية التكوين في الارتقاء بالأداء الأمني، وذلك خلال اشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعد ظهر يوم الخميس 12 نوفمبر2026، المُخصصة لعرض ومناقشة مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة2027.

واشار إلى مواصلة إنجاز أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية، بما من شأنه الإسهام في تكوين كفاءات أمنية تجمع بين الحرفية والالتزام بالقيم المهنية وحسن التعامل مع المواطن.

وفي إطار الإحاطة الصحية والاجتماعية بالأمنيين، أعلن تخصيص اعتمادات بقيمة 12.6 مليون دينار لاقتناء مقاسم وتوفير مساكن تستجيب لتطلعات أعوان الأمن، إلى جانب برمجة انتداب 3900 عون بمختلف الأسلاك الأمنية.

من جهة أخرى، أعلن مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتركيز رادارات وكاميرات ذكية بالطرقات لرصد المخالفات والحد منها وردع مرتكبيها.

الحماية المدنية
وفيما يتعلق بالحماية المدنية، أكد الوزير مواصلة إنجاز المدرسة الوطنية للحماية المدنية، وتعزيز أسطولها باقتناء طائرات إطفاء ومروحيات، فضلاً عن إحداث مقرات جديدة وتوسيع عدد من المقرات القائمة.

خطورة تنامي ظاهرة ترويج المخدرات

وفي سياق آخر، شدّد وزير الداخلية على خطورة تنامي ظاهرة ترويج المخدرات، خاصة في أوساط الشباب، معتبراً أنها تمثل تهديداً للأمن القومي وتغذي أنماطاً متعددة من الجريمة.
وأكد أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على المقاربة الأمنية، بل يقتضي تضافر جهود مختلف الأطراف، بالنظر إلى قدرة شبكات الترويج والتهريب على ابتكار أساليب جديدة والتكيف السريع مع المتغيرات.
وأضاف أن السياسة الأمنية المعتمدة تقوم على اعتماد مقاربة متواصلة وطويلة النفس، تنتقل من مجرد التصدي للجرائم بعد وقوعها إلى استباقها والوقاية منها.

مكافحة الاحتكار والتصدي لممارسات تستهدف قوت المواطن

وفي سياق متصل، أبرز الوزير اضطلاع الوحدات الأمنية بدورها في مكافحة الاحتكار والتصدي للممارسات التي تستهدف قوت المواطن وحقوقه الاقتصادية.

الهجرة غير النظامية

أما بخصوص الهجرة غير النظامية، فأوضح أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ومنظمات المجتمع المدني، على غرار الهلال الأحمر التونسي، من خلال تكثيف حملات الترحيل الطوعي، بالتوازي مع تشديد المراقبة على الحدود البرية والبحرية، والعمل على تفكيك الشبكات الناشطة في مجال الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين فيها على أنظار العدالة.

الشأن البلدي لا يقل أهمية عن المسألة الأمنية

وأكد وزير الداخلية أن الشأن البلدي لا يقل أهمية عن المسألة الأمنية، باعتبار أن حاجيات المواطن إلى خدمات القرب لا تقل أهمية عن حاجته إلى الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن العمل البلدي شهد تراجعاً ملحوظاً بعد الثورة، نتيجة محدودية الدعم وضعف نسبة التأطير، التي لم تتجاوز، وفق تقديره، 15 بالمائة، وهو ما انعكس سلباً على قدرة البلديات على الاضطلاع بدورها التنموي والاستجابة لانتظارات المواطنين.
كما أفاد وزير الداخلية بأن الوزارة رصدت اعتمادات بقيمة 3.6 مليون دينار لتعصير الأسواق البلدية، و3 ملايين دينار لمعالجة المصبّات، بما يساهم في الحد من الحرائق الغابية، إلى جانب تخصيص مليوني دينار للقيام بإنتدابات لفائدة البلديات المستحدثة. وأضاف أنه سيتم الانطلاق في تنفيذ مشروع إحداث 68 دار خدمات في إطار برنامج يمتد على أربع سنوات، ويهدف إلى تقريب الخدمات الرقمية من المواطن وتيسير النفاذ إليها على مستوى البلديات.
وفي إطار تعزيز الإمكانيات اللوجستية للبلديات، أشار الوزير إلى إنجاز صفقة مجمّعة لفائدتها، من شأنها توفير معدات وحاويات جديدة، على أن ينطلق تسليمها بداية من الشهر القادم، بما يساهم في تحسين الوضع البيئي والارتقاء بخدمات النظافة والعناية بالمحيط.
وشدّد الوزير على أن ضبط الاستراتيجيات والبرامج ورصد الاعتمادات المالية لا يحققان الأهداف المرجوة ما لم تتم ترجمتهما إلى إنجازات ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطن اليومية، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل على إرساء بلديات قادرة على تقديم خدمات فعلية وذات جودة، في إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة، باعتبار البلدية رافعة أساسية للتنمية المحلية وقاطرتها.

رسالة طمأنة إلى المواطنين
وفي ختام مداخلته، توجّه وزير الداخلية برسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكداً استقرار الوضع الأمني بالبلاد رغم ما تشهده البيئة الإقليمية والدولية من اضطرابات وتحديات، ومشدداً على أن الوزارة ستواصل بذل كل الجهود اللازمة للاضطلاع بمهامها ومواجهة مختلف التحديات المطروحة