7 سنوات للمضاربين بـ”الحليب المدعم” ومصادرة المحجوزات – الشروق أونلاين

أصدرت محكمة الحراش أحكامها ضد المتهمين المتابعين في ملف “التلاعب بقوت الجزائريين”، من خلال المضاربة في مادة “الحليب المدعم” من طرف الدولة، حيث سلطت عقوبات تصل إلى 7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.
وفي التفاصيل التي نطق بها قاضي الجنح لدى محكمة الحراش، فقد أدان المتهمين بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2 مليون دينار جزائري لكل متهم متابع في ملف الحال.
في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام كل متهم بتعويض الخزينة العمومية بين 200 ألف و500 ألف دينار جبرا عن الخسائر التي تكبدتها مع مصادرة جميع المحجوزات.
وقد مثل المتهمون أمام هيئة محكمة الجنح بالحراش، الثلاثاء، 3 نوفمبر الجاري، عن تهم ثقيلة تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في مادة الحليب المدعم وتحويله عن غايته الأساسية لإنتاج اللبن، جنح انجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع، نقل مواد غذائية سريعة التلف على متن مركبة غير مجهزة “بلا تجهيزات التبريد”، انعدام شهادة الاعتماد الصحي المنشأة يرتبط نشاطها بمنتجات ذات المصدر الحيواني، وكذا جنحة ممارسة أنشطة تجارية غير نزيهة، عدم احترام شروط التخزين والحفظ وتسويق منتج غذائي حساس سريع التلف وواسع الاستهلاك غير صالح للاستهلاك البشري، إلى جانب جنحة استغلال منشأة مصنفة من دون الحصول على ترخيص من طرف السلطات تؤهلها قانونا، جنحة عدم احترام إلزامية المنتج، ممارسة نشاط تجاري قار من دون القيد بالسجل التجاري.
وقد توصلت التحقيقات الأمنية والقضائية في الملف إلى المخطط الممنهج الذي تعتمد عليه “لوبيات” المضاربة بالحليب المدعم من طرف الدولة، من خلال الاستحواذ على كميات من هذه المادة بالسعر المدعم واستغلالها في نشاطات مشبوهة داخل مستودعات سرية لا تتوفر فيها أدنى شروط النظافة، وإعادة ترويبه وبيعه بالجملة على أساس انه “لبن أبقار”، مما يشكل خطرا على صحة المستهلكين مع سبق الإصرار والترصد.