المخزن يحاصر مسيرة آيت عبدي بأزيلال: القبضة الأمنية تفضح إفلاس النموذج التنموي وتعمق معاناة المغرب العميق

تتكشف يوماً بعد يوم التفاوتات المجالية والاجتماعية الصارخة التي تنخر الداخل المغربي، لتميط اللثام عن زيف الشعارات التنموية التي طالما روجتها الأبواق الرسمية للنظام؛ إذ تتصاعد الأزمة الاجتماعية في إقليم أزيلال عقب فرض حصار أمني وميداني وثيق على المسيرة السلمية التي ينظمها سكان منطقة “آيت عبدي” التابعة لجماعة زاوية أحنصال باتجاه العاصمة الرباط.

وتأتي هذه الاحتجاجات الشعبية العارمة لتعبر عن عمق المعاناة والإقصاء الممنهج الذي يطال قاطني المناطق الجبلية والنائية، حيث وجد المواطنون أنفسهم مقطوعين عن أدنى المقومات الحياتية الأساسية، مما دفعهم إلى المشي على الأقدام لمسافات طويلة بحثاً عن إسماع أصواتهم لمراكز القرار، متناسين مشقة الطريق أمام ثقل التهميش والنسيان.

وفي هذا السياق المتأزم، أعلن فرع دمنات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساندته المطلقة لاحتجاجات السكان، محذراً في بيان تضامني شديد اللهجة من خطورة استمرار منطق “الحصار والمنع والتضييق” الذي مارسته القوات الأمنية في دوار “زركان” لتطويق المحتجين والحد من حركتهم.

وأكد البيان الحقوقي أن مطالب أهالي آيت عبدي في الصحة والتعليم والتنمية والبنيات التحتية تتجاوز كونها رغبات فئوية لتشكل حقوقاً أساسية أصيلة يتعين على الدولة ضمانها بكرامة ودون تمييز جغرافي أو طبقي، مشدداً على أن حاجة المنطقة إلى الماء الصالح للشرب، والكهرباء، وتعبيد الطرق لفك العزلة، وإحداث مؤسسة للتعليم الإعدادي، إنما تكشف الحجم الفعلي للاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المنطقة في ظل غياب المرافق العمومية والخدمات الصحية والتعليمية اللائقة.

وقد وجهت الجمعية نقداً لاذعاً لسياسات عامل إقليم أزيلال والسلطات المحلية، واصفة إدارتها للأزمة بـ”التسويف والمماطلة” وتجاهل المطالب المرفوعة، ومشددة على أن خيار التدخلات الأمنية والانتشار المكثف في الميدان لن يقدم حلولاً تنموية ولن يعوض الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع ممثلي السكان.

كما طالبت الهيئة الحقوقية باحترام الحقوق المكفولة دولياً وأخلاقياً وفي مقدمتها الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التنقل والتعبير، مع ضرورة ضمان سلامة المحتجين وعدم المتابعة القضائية أو التضييق على المشاركين في هذه المسيرة السلمية، مناشدة القوى المدنية والنقابية والسياسية تجميع جهود التضامن لمؤازرة أبناء “المغرب العميق” في محنتهم الإنسانية والاجتماعية.

إن هذا الاستنفار القمعي في مواجهة مسيرة خاوية البطون يبرهن بوضوح عن العقلية السياسية لنظام المخزن، الذي يفضل دائماً توجيه الميزانيات الضخمة ومقدرات البلاد نحو مشاريع الاستعراض الخارجي وشراء الذمم والدعاية التسويقية، في حين يترك أقاليم كاملة في العمق الجبلي تحت وطأة الفقر، والعزلة، والتهميش.