السجن 5 سنوات للمرتزق كمال داود: القضاء الجزائري يُنصف ضحايا الإرهاب ويعري السقوط الأخلاقي لأدب الابتزاز

تتجسد مجدداً قوة وسيادة المؤسسة القضائية الجزائرية في حماية كرامة المواطنين وصون حرمة مآسيهم الإنسانية ضد كل محاولات المتاجرة والتربح الفكري والرخيص على حساب جراح الوطن؛ إذ قضت محكمة الجنح فلاوسن بولاية وهران اليوم الثلاثاء بإدانة الكاتب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية كمال داود وزوجته الطبيبة النفسانية عائشة دحدوح بعقوبة خمس سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار لكل منهما، مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر بحقهما.

وتأتي هذه الأحكام الغيابية الصارمة لتسلط الضوء على ملف أثار جدلاً واسعاً يرتبط برواية “حوريات” الحائزة على جائزة غونكور الفرنسية، لتضع حداً قانونياً وفكرياً لممارسات السطو على آلام الضحايا وإستنزاف الذاكرة الوطنية في منابر الخارج.

وجاء هذا القرار القضائي المستحق ليقتص للمواطنة سعادة عربان، المنحدرة من منطقة تيارت، والتي تقدمت منذ نوفمبر 2024 بشكوى قضائية مدعومة بالمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب وبدفاع المحاميتين فاطمة الزهراء بن براهم وعائشة درار، متهِمَةً الكاتب وزوجته بإفشاء السر الطبي واستغلال التفاصيل الدقيقة لمعاناتها الشخصية والإنسانية جراء الجريمة الإرهابية خلال العشرية السوداء — لا سيما إصابتها البالغة في العنق وفقدانها القدرة على الكلام — لتحويلها دون موافقتها إلى مادة روائية للتسويق الأدبي والمالي.

وقد أكدت المحامية عائشة درار عقب النطق بالحكم أن هذا القرار يمثل اعترافاً قضائياً كاملاً وتاريخياً بالضرر الذي لحق بموكلتها، فيما تأسست المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بسيدي الشحمي بوهران كطرف مدني بعد الاستماع لممثلها حول الملف الطبي للمتضررة التي كانت تتلقى العلاج لدى الزوجة عائشة دحدوح، وهو ما يثبت حجم التجاوز المهني والأخلاقي الصارخ للمواثيق الطبية والإنسانية.

ولم تنفع المبررات والادعاءات الانفصالية التي حاول كمال داود ترويجها بالزعم أن الرواية عمل تخييلي محض، أو أن قصة عربان كانت متداولة إعلامياً، كما لم تصمد نفايات الإنكار الصادرة عن زوجته عبر تصريحاتها الإعلامية السابقة بنفي تسريب الملف الطبي، أمام الحيثيات الدقيقة للأبحاث القضائية التي دفع بها النيابة العامة للمطالبة أصلاً بعقوبة ست سنوات سجناً.

إن إدانة داود وزوجته تتجاوز البعد الجنائي المباشر لتكشف النقاب عن ظاهرة خطيرة تتمثل في ارتماء بعض الأقلام المحسوبة على أدب “الخدمة بالوكالة” في أحضان الدوائر الإعلامية والثقافية الغربية والمخزنية التي تتغذى على تشويه الذاكرة الوطنية والتكسب من مآسي الشعوب، حيث أضحى الصعود الأدبي والجوائز الممنوحة في العواصم الغربية مشروطين بتقديم صكوك العداء للوطن واستغلال أوجاع ضحايا الإرهاب كسلعة رخيصة لإرضاء النخب الاستعمارية والمنابر المعادية للجزائر.

إن هذا الحكم النافذ وما رافقه من تأييد للأمر بالقبض الدولي يرسخ حقيقة واضحة ومبدئية مفادها أن القضاء الجزائري، المستقل والسيادي، لا يخضع للمناورات الدبلوماسية أو التغطيات الإعلامية الخارجية التي حاولت تسويق الملف كـ “تعدٍّ على حرية التعبير”.

وبينما يغرق المتاجرون بالآلام في بؤر النكران المادي والتسول الفكري على موائد الدعاية المغرضة، تواصل الجزائر حماية كرامة أبنائها، وتأكيد أن إرث الشهداء والجرحى وضحايا المأساة الوطنية ظل وسيبقى خطاً أحمر لا يُسمح للمرتزقة وأدباء الصدفة باتخاذه جسراً لتحقيق المآرب الضيقة والشهرة الزائفة على حساب الحق والعدالة.