رسالة شديدة اللهجة من مجلس الأمة بشأن إرسال الجيش إلى النيجر

نُشر يوم: 10 نوفمبر 2026 – الساعة 17:10

ندّد مكتب مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، بتصريحات صادرة عن جهة خارجية بشأن قرار الجزائر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، واصفًا إياها بـ”الخرجة” التي تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية لبلدين مستقلين وذوي سيادة.

وأكد المكتب، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فعّل المادة 91 من الدستور، وصادق بالإجماع على إخطار رئيس الجمهورية المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، بهدف حماية المصالح الطاقوية وتنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجزائر والنيجر.

وشدد مكتب مجلس الأمة على أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تتبنى “الرأي المستقل والمسؤول”، وترفض الخضوع لأي مساومة أو ابتزاز، مندّدًا بما وصفه بمحاولات تحريف السياسات الداخلية للدول ذات السيادة، والتماهي مع السياسات الاستعمارية.

دعوة إلى رص الصفوف ومواجهة التحديات

وفي سياق متصل، ربط البيان موقف الجزائر بقيم ثورة أول نوفمبر 1954، تزامنًا مع إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاعها، مؤكدًا أهمية ترسيخ مبادئ الثورة لدى الأجيال الصاعدة، وضمان التواصل مع رسالتها.

كما دعا إلى رص الصفوف لمواجهة التحديات والأخطار التي تحيط بالجزائر والمنطقة، وتعزيز الأمل لدى الجزائريين للمضي قدمًا في مسار التنمية والتعمير والرفعة.

ما خلفيات القضية؟

ويأتي رد مجلس الأمة في أعقاب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، خلال الإحاطة الصحفية للمفوضية الأوروبية في بروكسل، بشأن التقارير المتعلقة بنشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر.

وكان العنوني قد قال إن الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع عن كثب، ويرغب في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن نطاق الانتشار العسكري وأهدافه وأساسه، مؤكداً دعم بروكسل للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، مع احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين.

الجزائر: التعاون مع النيجر شأن سيادي لا يعني بروكسل

أكدت الجزائر أن تعاونها العسكري والأمني مع النيجر، بما في ذلك إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي بطلب من السلطات النيجرية، يندرج في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، ويخضع لاعتبارات السيادة والمصالح الأمنية والاستراتيجية المشتركة.

ويأتي هذا التعاون، وفق الموقف الجزائري، استجابة للتحديات والتهديدات التي تواجه البلدين في منطقة الساحل، بالنظر إلى الحدود المشتركة وما تفرضه من تنسيق أمني لحماية المصالح الحيوية للجانبين.

وشددت الجزائر على أن البلدين يمتلكان القدرة على تقييم المخاطر الأمنية التي تهدد محيطهما المشترك، دون الحاجة إلى توصيات من بروكسل أو تقييمات من باريس، مستغربة صدور تصريحات توحي بضرورة تقديم توضيحات إلى أطراف أوروبية بشأن هذا التعاون، رغم عدم تلقي السلطات الجزائرية أي طلب رسمي في هذا الشأن.

ورفضت الجزائر أي محاولة لإخضاع قراراتها السيادية، أو قرارات النيجر، لتقديرات أطراف خارجية، مؤكدة أن التعاون بين البلدين لا يرتبط بحسابات جيوسياسية أوروبية أو فرنسية، بل تحكمه مصالحهما المشتركة وأولوياتهما الأمنية والاستراتيجية.

وأثارت التصريحات الأوروبية انتقادات في الجزائر، حيث عبّرت أحزاب وشخصيات سياسية عن رفضها لما اعتبرته تدخلاً في الخيارات السيادية لبلدين مستقلين، معتبرة أن مطالبة الجزائر بتقديم توضيحات بشأن تعاونها العسكري مع النيجر تتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية.

أول انتشار للقوات البرية الجزائرية خارج البلاد منذ 1973

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قرر، في 26 أكتوبر، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، بهدف تأمين المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة بين البلدين، وذلك عقب مصادقة غرفتي البرلمان على القرار، استنادًا إلى أحكام دستور 2020.

وصادق البرلمان الجزائري، في 25 أكتوبر، على إخطار تقدم به رئيس الجمهورية بشأن إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، استجابة لطلب من السلطات النيجرية، وبهدف ضمان حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية للبلدين.

ويمثل القرار أول انتشار للقوات البرية الجزائرية خارج البلاد منذ مشاركة وحدات من الجيش الوطني الشعبي في حرب أكتوبر 1973 إلى جانب مصر. ولم تكشف السلطات الجزائرية، حتى الآن، عن عدد أفراد الوحدات المعنية .