سنوات سجن نافذة ضد الكاتب كمال دواد و زوجته عائشة»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أصدرت محكمة الجنح فلاوسن بوهران، اليوم الثلاثاء، حكماً غيابياً يقضي بإدانة الكاتب كمال داود وزوجته الطبيبة النفسية عائشة دحدوح، بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري، وتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر بحقهما.
وجاء الحكم على خلفية الشكوى التي رفعتها سعادة عربان، والمتعلقة باتهامات إفشاء السر المهني وسرقة ملف طبي والمساس بالحياة الخاصة.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس، خلال جلسة المحاكمة المنعقدة في 13 أكتوبر الماضي، تسليط عقوبة ست سنوات سجناً في حق المتهمين، قبل أن تقرر المحكمة النطق بالحكم بعد المداولة.
وقالت محامية الضحية الأستاذة درار عائشة بأن: ” الحكم هو إقرار من العدالة بالضرر الذي لحق بموكلتي و استغلال مأساتها رغم رفضها للأمر و تبليغها الكاتب بقرارها”. تجدر الإشارة بأن المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بسيد الشحمي كانت قد تأسست كطرف مدني في القضية أثناء إيداع الشكوى وتم سماع أقوال ممثلها من طرف قاضي التحقيق، حول ملف الضحية التي نت تعالج عند الطبيبة النفسانية.
و صدر الحكم عقب التصريحات الإعلامية الأخيرة لزوجة الروائي لموقع “قصبة تريبين” عبرت عن رغبتها في حضور جلسة المحاكمة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب وضعها العائلي وإجراءات الطلاق مع زوجها الكاتب كمال داود، لافتة إلى أنها لم تتمكن من العودة إلى الجزائر منذ أكتوبر 2024، مؤكدة ثقتها في القضاء الجزائري، ورغبتها في تقديم معارضتها وشرح موقفها أمام قاضي محكمة وهران.اشتر خرائط
وتعود تفاصيل القضية إلى الاتهامات التي وجهتها سعادة عربان للكاتب كمال داود، باستغلال تفاصيل من حياتها الشخصية ومعاناتها خلال العشرية السوداء، وتوظيفها في روايته «حوريات» المتوجة بجائزة غونكور الفرنسية لعام 2024، دون الحصول على موافقتها.
كما شملت الشكوى زوجته عائشة دحدوح، الطبيبة النفسية التي سبق أن تابعت حالة عربان، بشأن اتهامات تتعلق بتسريب معلومات طبية خاصة بها.
في المقابل، نفت عائشة دحدوح، في تصريحات إعلامية سابقة، بشكل قاطع إفشاء السر الطبي أو سرقة أي ملف طبي، مؤكدة براءتها من الاتهامات الموجهة إليها.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.