تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «النيجر تشدد اللهجة تجاه الاتحاد الأوروبي (فيديو)»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
استدعت حكومة النيجر، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي لدى النيجر، أولاي فونما، إلى ديوان الوزير الأول، وذلك على خلفية ما وصفتها بـ”التصريحات المتعالية وغير المقبولة” للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، التي طالب فيها بتقديم توضيحات بشأن الأساس القانوني للاتفاقيات الاقتصادية والأمنية المبرمة بين النيجر والجزائر.
وحسب بيان تلاه التلفزيون العمومي المحلي، أعربت حكومة النيجر عن “استيائها الشديد إزاء الموقف المتكرر للاتحاد الأوروبي، المتمثل في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، اتخذت قرارها بكل حرية ومسؤولية بشأن إبرام اتفاقيات التعاون”.
وأضاف البيان: “بأي حق يجرؤ الاتحاد الأوروبي على المطالبة بتوضيحات بشأن نتائج التعاون بين دولتين ذات سيادة، تجمعهما حدود مشتركة وطموح للعمل من أجل تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية في منطقتهما دون الإقليمية”.
وشددت النيجر اللهجة عبر البيان، وأكدت “بكل حزم أنها لا تتلقى أوامر أو إملاءات من أي دولة أو مؤسسة. وبما أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإنها ليست بحاجة إلى إذن من بروكسل لممارسة سيادتها”.
وتابع البيان: “إن هذه التصريحات المؤسفة وغير المسؤولة الصادرة عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي تكشف عن غياب الصدق في خطاب هذه المؤسسة، التي تدعي من خلاله مراعاة واقع منطقة الساحل في سياستها الإفريقية”.
وفي ختام البيان، طالبت النيجر، انطلاقا من حقها السيادي، بتوضيحات بشأن ما وصفته بالتدخلات المتكررة وغير اللائقة للاتحاد الأوروبي في شؤونها.
وكانت الجزائر قد قررت، مؤخرا، إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، استجابة لطلب من السلطات النيجيرية، في إطار اتفاقيات التعاون بين البلدين.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.