قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز: أوهام باريس المخادعة تتهافت أمام صرامة السيادة القضائية والأمنية الجزائرية

لم تعد الحملات الإعلامية المسعورة التي تشنها الدوائر الباريسية ومنصات الضغط الحقوقي والإعلامي ضد الجزائر خافية على أحد، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتوظيف قضايا سيادية بحتة لابتزاز الدولة الجزائرية ومحاولة ثنيها عن تطبيق قوانينها الصارمة بحق كل من يتجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي.

وتتصدّر هذه الحملات اليوم قضية المدعو كريستوف غليز، الصحفي بمجلة “سو فوت”، الذي أُدين قضائياً وفق أحكام التشريع الجزائري بالسجن سبع سنوات بعد ثبوت تورطه في أفعال تمس بالمصلحة العليا للبلاد، من خلال دخول التراب الوطني بطريقة ملتوية عبر تأشيرة سياحية مخاتلة بعيداً عن الإجراءات المهنية المعمول بها للصحفيين، وتنفيذ أجندات مشبوهة تمرر سرديات انفصالية وتخدم جهات معادية تحت غطاء رياضي مزيف.

غير أن وسائل الإعلام الفرنسية، بدعم من جمعيات الضغط كهيئة “مراسلون بلا حدود”، ما فتئت تسوّق رواية مظلومية مضللة، متجاهلة الجوهر الحقيقي للقضية ومحاولة تحويل مجرم قانوني إلى “بطل للصحافة الحرة”، في استعراض فاقع لازدواجية المعايير والتعالي الاستعماري المستمر.

إن السردية الجزائرية المستندة إلى الحيثيات القضائية والأمنية تؤكد بوضوح أن قضية كريستوف غليز لم تكن يوماً قضية صحفي ممارس لمهنته بمفهومها الشريف والشفاف، بل هي ملف استخباراتي واكتشاف لشخص دخل البلاد متنكراً في زي سائح لتمرير روايات مسمومة وخدمة أطراف تسعى لضرب الاستقرار والوحدة الوطنية.

وقد أقرّ المعني نفسه خلال أطوار المحاكمة بأنه لم يتّبع الطرق القانونية ولم يستخرج تأشيرة صحفية مخصصة للعمل الإعلامي الميداني، وهو ما يعرّي كذب الادعاءات الباريسية التي تحاول تصوير خرق القوانين السيادية للدول المستقلة على أنه “تقييد لحرية الصحافة”.

إن الجزائر، كدولة ذات سيادة كاملة، لا تحاسب الأشخاص على صفاتهم المهنية بل على أفعالهم الميدانية وتجاوزاتهم القانونية، وتطبيق القضاء الجزائري لقراراته بكل استقلالية وصرامة يثبت أن الأمن القومي ووحدة التراب الوطني خطان أحمران لا يمكن التساهل فيهما تحت أي غطاء حقوقي أو إعلامي مغرض.

في المقابل، تعكس الحملة الفرنسية المنسقة، والتي تتزامن مع تظاهرات مفتعلة ومباريات تضامنية ومحاولات يائسة لتسييس المحافل الرياضية والدولية، إفرازات أزمة حنين مستمرة لزمن الوصاية والتعالي الاستعماري. فعوض احترام استقلالية القضاء الجزائري والاعتراف بالخطأ المهني الفادح الذي ارتكبه الصحفي حين تخلى عن أدبيات مهنته وانخرط في أنشطة مشبوهة، تصر المؤسسات والمنصات في باريس على ممارسة الضغط الدبلوماسي والإعلامي الرخيص، متكئة على جوقة من الأبواق التي لا تستطيع رؤية الجزائر إلا من منظور التابع والمأمور.

إن هذه الأساليب المبتذلة في محاولة ابتزاز الجزائر لا تزيد المؤسسات الوطنية والشعب الجزائري إلا التفافاً حول سيادتهم ورفضاً قاطعاً لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية أو محاولة للتشكيك في نزاهة وحياد القضاء الجزائري.

إن إصرار الجزائر على تطبيق القانون بحذافيره يعبر بصدق عن عقيدة الدولة التي لا تخضع لضغوط العواصم الغربية ولا تهتز لحملات التهويل الإعلامي المنظم. وبينما تواصل باريس استهلاك شعارات مظلومية زائفة وتوظيف منصات الضغط لتأليب الرأي العام، تثبت الجزائر مجدداً تحت قيادتها السيادية الواعية أن حماية الأمن القومي، وصون وحدة التراب الوطني، وفرض احترام قوانين الجمهورية تظل أسمى وأعلى من كل ابتزاز أجنبي، مؤكدة أن عهد الإملاءات قد ولى إلى الأبد وأن سيادة الجزائر ليست محل مساومة.