ثروات الصحراء الغربية في مهب الاحتلال: صراع الاستنزاف ونهب الموارد تحت وطأة الابتزاز المخزني

تتجدد السجالات الدولية والقانونية حول الواقع الاستعماري والمأساة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الأقاليم الصحراوية المحتلة، لتسلط الضوء على النهب الممنهج والسطو على الثروات الطبيعية الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربي؛ إذ استعرض تقرير مصور حديث بثته قناة “دويتشه فيله العربية” (DW) تفاصيل دقيقة حول الغنى الهائل الذي تزخر به أراضي الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية، ليطرح مجدداً تساؤلات جوهرية حول شرعية استغلال هذه الموارد في ظل منطقة لم يُحسم مصيرها السياسي بعد بحسب قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وكشف التقرير أن باطن الأرض في الصحراء الغربية يحتضن ثروات هائلة وفي مقدمتها مناجم الفوسفات الكبرى في “بوكراع”، والتي تُعد المادة الأساسية في صناعة الأسمدة الزراعية وتدخل بشكل حيوي في سلاسل إنتاج الغذاء عالمياً. ولا تقتصر الثروات على اليابسة فحسب، بل تمتد لتشمل السواحل الأطلسية الغنية بالأسماك، حيث بلغت قيمة صادرات الثروات البحرية الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي وحده نحو نصف مليار يورو سنة 2022.

فضلاً عن ذلك، تبرز مؤشرات أخرى تتعلق بمشاريع الطاقة النظيفه، بفضل سرعة الرياح والمساحات المشمسة التي تجعل الإقليم بيئة خصبة لمشاريع الكهرباء والهيدروجين الأخضر، وصولاً إلى إعلان الولايات المتحدة سنة 2026 عن تمويل دراسة مشروع لإنتاج الأمونيا بالاعتماد على الطاقة المتجددة. وأمام هذا التباين، يبقى النفط والغاز في مرحلة الاستكشاف من دون تأكيد وجود احتياطيات تجارية ضخمة.

غير أن المعضلة الكبرى تكمن في شرعية إدارة هذه الموارد ولمن تعود ملكيتها؛ حيث يدير الاحتلال المغربي معظم الإقليم زاعماً أن استثماراته توفر التنمية وفرص العمل، بينما تؤكد جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، أن استغلال الموارد من دون موافقة أبناء الصحراء الغربية يمثل انتهاكاً صارخاً لحقهم الأصيل في تقرير المصير، وهو ما ترجمته محكمة العدل الأوروبية سنة 2024 بإبطالها لاتفاقيات تجارية وصيد مرتبطة بالإقليم لغياب الموافقة القانونية المطلوبة من سكانه الأصليين.

إن هذه المعطيات تفضح بوضوح الطبيعة الاستعمارية لسياسات نظام المخزن الذي يحاول شرعنة احتلاله عبر صفقات اقتصادية مشبوهة ونهب ثروات شعب أعزل، متجاهلاً كافة القرارات القضائية والدولية التي تؤكد بطلان أي استغلال للموارد دون إذن وإرادة الشعب الصحراوي.

وتؤكد هذه الانتهاكات الساطعة أن الرباط تستخدم سياسة الأمر الواقع لتمويل أطماعها التوسعية وإخفاء عجزها البنيوي، مستغلة صمت بعض الدوائر الدولية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب سيادة وكرامة ومستقبل أبناء الصحراء الغربية.