صدور قرار يحدد كيفيات منح بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة

منصف مايدة- صدر في الجريدة الرسمية قرار يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، وخصائصها التقنية، ومدة صلاحيتها، وكيفيات تعويضها، وذلك في العدد الـ 77  المؤرخ في 04 نوفمبر 2026، ويأتي هذا القرار تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتجويد الخدمة العمومية، وفي سياق مساعي القطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتطوير منظومة التكفل، والارتقاء بنوعية الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء في بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن هذا القرار “يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى ما يتيحه من امتيازات وحقوق لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وما يستحدثه من ترتيبات إجرائية تضبط مسار منح البطاقة، وتحدد آجال تسليمها وشروط صلاحيتها وتعويضها، وفق آليات واضحة ومبسطة، تراعي خصوصية هذه الفئة وتستجيب لمتطلباتها، وفق إجراءات إدارية أكثر مرونة وملاءمة لطبيعة الخدمات الموجهة إليها”.

وتعد البطاقة وثيقة رسمية لإثبات طبيعة الإعاقة ودرجتها، كما تخول لحاملها الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، خصوصاً: مجانية النقل أو التخفيض في تعريفاته، وأولوية  الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، كما تتخصص لهم أماكن في وسائل النقل العمومي، إضافة إلى تخصيص نسبة 5 بالمائة من أماكن التوقف في المواقف العمومية لهم ولمرافقيهم.

وعلى الصعيد التنظيمي، تضمن القرار جملة من الأحكام الرامية إلى ضبط إجراءات منح البطاقة وتيسير استخراجها وتجديد الاستفادة من مزاياها، من خلال: تحديد شروط وإجراءات منح البطاقة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 05 أبريل 2026، والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن وإسناد صلاحية تسليم البطاقة إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية أو من ينوب عنه قانونا، وتحديد أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما لتسليم البطاقة، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري، وضبط مدة صلاحية البطاقة بخمس (05) سنوات، ابتداء من تاريخ إصدارها.

على غرار إقرار إمكانية تعويض البطاقة في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، بما يسمح للشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا باستخراج نسخة ثانية وفق الإجراءات المحددة قانونا، وتضمين البطاقة عبارة “يحتاج مرافق”، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، إضافة إلى اعتماد الكتابة بطريقة برايل لعبارة “بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة”، بما يضمن مراعاة خصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتيسير تعرفهم على الوثيقة.