تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «وزير العدل يستعرض أبرز نتائج استراتيجية مكافحة المخدرات – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن السنة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها، للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، شهدت تحقيق نقلة مؤسساتية، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
وأوضح بوجمعة، في كلمة ألقاها خلال إشرافه رفقة قائد الدرك الوطني اللواء علي سيدان على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول أبعاد استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، في ظل أحكام القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور, والمنظم بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أن تنفيذ الاستراتيجية مكن من إرساء رؤية وطنية موحدة ومتكاملة، تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق التدخلات بين مختلف الهيئات والمؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن أبرز ما ميز السنة الثانية من تنفيذ هذه الاستراتيجية تمثل في تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، تحت إشراف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية، وتطوير آليات الرصد والمتابعة، ودعم قدرات مصالح إنفاذ القانون.
كما شدد المتحدث على أهمية تعزيز المقاربة الوقائية في مختلف الأوساط، مؤكدا أن استمرار تنفيذ الاستراتيجية وبلوغ أهدافها يظل مرتبطا بمواصلة الجهود المشتركة، وتحويل محاورها إلى ممارسات ميدانية يومية.
وفي السياق ذاته، أبرز بوجمعة أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف مسببات الظاهرة وتجفيف منابعها وشبكاتها ومصادر تمويلها، ضمن مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية والردع والعلاج وإعادة الإدماج، مع حماية المجتمع وصون الحقوق.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.