تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «زيادة في ميزانية وزارة التعليم العالي»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 بقيمة إجمالية تقدر بـ 2484.044 مليون دينار لاعتمادات الدفع، مسجلاً زيادة بنسبة 4.41% مقارنة بسنة 2026.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنة التربية والتكوين المهني بمجلس نواب الشعب، ولجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأكد الوزير أن الميزانية الجديدة تمثل 3.61% من ميزانية الدولة، مواصلةً تطورها بنسبة 47.5% منذ عام 2019.
رؤية استراتيجية رباعية الأبعاد
تستند الرؤية الاستراتيجية للوزارة إلى تحويل منظومة التكوين الجامعي والبحث العلمي إلى محرك للتنمية الشاملة. وتتوزع الميزانية على أربعة برامج أساسية:
التعليم العالي: يستأثر بالنصيب الأكبر من الاعتمادات، البحث العلمي: يشهد إحدى أعلى نسب النمو لدعم الابتكار، الخدمات الجامعية: تعزيز الإحاطة بالطلبة، القيادة والمساندة: لضمان حوكمة القطاع.
برنامج التعليم العالي: مراجعة المناهج وتطوير البنية التحتية
حاز برنامج التعليم العالي على اعتمادات تقدر بـ 1725.475 مليون دينار، بزيادة قدرها 3.61% مقارنة بالعام الماضي. وتتوزع هذه النفقات كالآتي:
نفقات التأجير: 1550.266 مليون دينار لتغطية الأجور والترقيات والانتدابات الجديدة.نفقات التدخلات: 42.307 مليون دينار لدعم الجامعات ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية.نفقات الاستثمار: 60.120 مليون دينار لتمويل مشاريع البناء والتجهيز والصيانة.نفقات التسيير: 43.112 مليون دينار لتغطية المصاريف الإلزامية للجامعات.
تستهدف الوزارة خلال سنة 2027 تحديث برامج الماجستير والدكتوراه والتكوين الهندسي، وحصول 60 برنامجاً على الاعتماد الأكاديمي، مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس لتعزيز تشغيلية الخريجين.
مؤشرات القطاع الأكاديمي بالأرقام
يضم قطاع التعليم العالي في تونس 13 جامعة و209 مؤسسات تعليم عالٍ، من بينها 103 مؤسسات خاصة. وتكشف الإحصائيات الرسمية ما يلي:
إجمالي الطلبة: 335 ألفاً و159 طالباً، يدرس 16.8% منهم في القطاع الخاص.التوزيع الإقليمي: يستقطب الإقليم الثاني (تونس الكبرى ونابل وزغوان) النسبة الأعلى بنحو 38.9% من الطلبة.حجم التخرج: بلغ عدد الخريجين 60 ألفاً و237 خريجاً في القطاع العمومي.حضور الإناث: تمثل الإناث 70.9% من خريجي القطاع العمومي.المراتب الأولى: يتصدر ميدان الأعمال والإدارة قائمة الخريجين، يليه علوم الإعلامية ثم الهندسة.
برنامج البحث العلمي: رهان التميز والابتكار العالمي
رُصد لبرنامج البحث العلمي 237.669 مليون دينار لسنة 2027، مسجلاً نمواً بنسبة 8.74%. وتستأثر نفقات الاستثمار بنحو 60% من هذا البرنامج بقيمة 141.570 مليون دينار.
يشرف القطاع على 543 هيكل بحث (525 مخبراً و18 وحدة بحث)، وتتوزع هذه الهياكل أساساً بين العلوم الطبية (25%) والهندسة والتكنولوجيا (23%). وحققت تونس قفزة في جودة النشر العلمي، حيث بلغت نسبة المقالات المنشورة في الصنف الأول (Q1) 46% من إجمالي المنشورات لسنة 2025.
وفي سياق متصل، حلت تونس في المرتبة 76 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026 من بين 139 دولة. وبرزت تونس في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة خريجي الدراسات العلمية والهندسية، وفي المرتبة 17 في المقالات العلمية بالنسبة للناتج المحلي. وفي المقابل، أشار الوزير إلى وجود نقاط ضعف تتطلب المعالجة، لا سيما في مؤشري تطور الأعمال (المرتبة 129) واستيعاب المعرفة (المرتبة 123)، مؤكداً توجه الوزارة نحو تحويل مخرجات البحث إلى حلول ومنتجات مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني.
مـــاهـــر الصــــغيّــر
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.