تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الهادي دحمان: تأثير مشروع قانون المالية على المواطن ‘سيكون ثقيلا’»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، مائدة مستديرة بخصوص مشروع ميزانية الدولة 2027.
و قدّم الخبير الاقتصادي الهادي دحمان، قراءة نقدية لمشروع القانون، معتبراً إياه امتداداً للسياسات السابقة وغياباً للبعد الاجتماعي الحقيقي.
وقال إن قانون المالية لسنة 2027 لا يعدو أن يكون سوى “نسخة مطابقة للأصل” لسنة 2026، والتي هي بدورها امتداد لميزانية 2025.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشروع الحالي يخلو من أي توجهات كبرى أو تغييرات جذرية، سواء على مستوى الميزان الاقتصادي أو في صياغة مشروع الموازنة العامة.
واعتبر دحمان أن الجانب الاجتماعي غائب، ففي ظل التحديات الكبرى أمام القدرة الشرائية للمواطن لا توجد أفاق واضحة لعمل اجتماعي حقيقي ضمن فصول قانون المالية الجديد، معتبراً أن الأبعاد الاجتماعية الواردة فيه ليست سوى امتداد شكلي لا يرتقي لتطلعات الطبقة العاملة والشرائح الهشة.
وأكد الخبير أن غلاء الأسعار لا يمكن عزله عن التضخم العالمي، والاستثمار، والأوضاع الجيوسياسية، مما يجعل سنة 2027 سنة محفوفة بالتحديات الصعبة للمواطن التونسي.
واختتم الهادي دحمان بالتأكيد على أن الهدف من الندوات والحوارات المشتركة بين الخبراء والفاعلين الاجتماعيين هو صياغة “رؤية نضالية وأكاديمية متكاملة” تتجاوز الطابع التقني البحت للميزانية.
نسرين علوش
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.