تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «قرابة 1 مليار دينار فائض الميزان التجاري الغذائي»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
سجّل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 919.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 621.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 116.3 بالمائة مع موفى سبتمبر 2026، مقابل 112.8 بالمائة مع موفى سبتمبر 2025، وفقا لبيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الخميس.
وعلى مستوى القيمة، سجلت صادرات المواد الغذائية ارتفاعًا بنسبة 19.9 بالمائة، في حين زادت الواردات بنسبة 16.3بالمائة.
ويُفسر الفائض المسجل أساسا بارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 37.4 بالمائة، وذلك رغم زيادة واردات الحبوب بنسبة 19.5بالمائة.
تراجع اسعار زيت الزيتون
وشهدت أسعار التصدير تراجعا بنسبة 2.6 بالمائة بالنسبة إلى زيت الزيتون، و10.3بالمائة بالنسبة إلى منتجات الصيد البحري، و12 بالمائة بالنسبة إلى القوارص، في حين ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 8.4 بالمائة والتمور بنسبة 0.7 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
أما أسعار توريد منتجات الحبوب، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 13.5بالمائة بالنسبة إلى القمح الصلب، و1.1 بالمائة بالنسبة إلى القمح اللين، و0.3 بالمائة بالنسبة إلى الذرة.
وفي المقابل، ارتفع سعر الشعير بنسبة 3.5 بالمائة.
كما سجل سعر السكر ارتفاعا بنسبة 9.4 بالمائة، في حين شهدت أسعار الزيوت النباتية زيادة بنسبة 4.7 بالمائة.وعلى العكس من ذلك، تراجعت أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 6.9 بالمائة.
ارتفاع عجز الميزان التجاري
يُذكر أن عجز الميزان التجاري العام للبلاد سجل، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ارتفاعًا بنسبة
25.5 بالمائة، ليبلغ 20997.0 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2026.
وارتفع إجمالي الواردات من 63146.7 مليون دينار، موفى سبتمبر 2025، إلى 71397.0 مليون دينار، موفى سبتمبر 2026، أي بزيادة قدرها 13.1 بالمائة.
ومثّلت مجموعة المنتجات، وهما المواد الأولية والمواد نصف المصنعة، ومجموعة مواد الاستهلاك، 56.3 بالمائة من إجمالي واردات البلاد، في حين بلغت حصة واردات المواد الغذائية 7.9 بالمائة من إجمالي الواردات.
وفي المقابل، سجل إجمالي الصادرات ارتفاعا بنسبة 8.6 بالمائة ليبلغ 50400 مليون دينار، وقد مثّلت صادرات المواد الغذائية 13 بالمائة من إجمالي الصادرات.
وساهم فائض الميزان التجاري الغذائي في تغطية عجز الميزان التجاري العام بنسبة بلغت 4.4 بالمائة، وفق ارقام المرصد الوطني للفلاحة.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.