‫جمعية مرضى الأبطن تدعو إلى صرف منحة المصابين بالمرض

‫جمعية مرضى الأبطن تدعو إلى صرف منحة المصابين بالمرض

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «‫جمعية مرضى الأبطن تدعو إلى صرف منحة المصابين بالمرض»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.


دعت الجمعية التونسية لمرضى الأبطن، أمس الاثنين، إلى تفعيل أحكام قانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بإسناد منحة مالية شهرية بقيمة 130 دينارا للمصابين بهذا المرض من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، مؤكدة عدم صرف هذه المساعدات إلى حد الآن رغم إقرارها قانونيا.


وأفادت الجمعية، في بلاغ لها، بأنه لم يتم صرف هذه المنحة لأي من العائلات المنخرطة في برنامج الأمان الاجتماعي، رغم التنصيص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2026.




وينص الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2026 على إسناد منحة مالية شهرية قدرها 130 دينارا لكل مريض بالداء البطني (السيلياك)، شريطة انتمائه إلى عائلة فقيرة أو محدودة الدخل ومسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف اقتناء المواد الغذائية.
كما صدر في 14 جويلية 2026 قرار مشترك يضبط شروط الانتفاع بهذه المنحة وإجراءاته.




ويُعدّ داء الأبطن مرضا مناعيا ذاتيا مزمنا يصيب الجهاز الهضمي، وينتج عن تفاعل غير طبيعي للجهاز المناعي مع الغلوتين، وهو بروتين يوجد أساسا في عدد من الحبوب مثل القمح والشعير .




ويؤدي تناول هذه المادة لدى الأشخاص المصابين بالمرض إلى إلحاق أضرار بالغشاء المخاطي للأمعاء الدقيقة، ولا سيما الزغابات المعوية المسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية، مما قد يتسبب في سوء امتصاص الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية الضرورية للجسم.




وتختلف الاعراض من شخص إلى آخر، ومن أبرزها الإسهال المزمن أو الإمساك وآلام البطن والانتفاخ والغازات و نقص الوزن واضطرابات النمو لدى الأطفال و فقر الدم الناتج عن نقص الحديد و التعب والإرهاق ونقص بعض الفيتامينات والمعادن وهشاشة العظام في بعض الحالات ويتم التشخيص عادة عبر تحاليل الدم للكشف عن أجسام مضادة مرتبطة بالمرض، وقد يتطلب الأمر أخذ خزعة من الأمعاء الدقيقة لتأكيد التشخيص.




ولا يوجد علاج دوائي شاف للمرض حاليا، ويعتمد التكفل به أساسا على الالتزام بنظام غذائي خال تماما من الغلوتين مدى الحياة، مع تجنب الأغذية المصنوعة من القمح والشعير والجاودار، وتعويض النقص الغذائي عند الحاجة.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.

وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.

مصري كاتب ومحرر في جريدة مانشيت، يقدّم تغطية إخبارية ومحتوى موثوقًا يلتزم بالدقة والوضوح ومراجعة المعلومات قبل النشر.