تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «وزيرة المالية: استكمال مراحل جديدة لرقمنة الإجراءات الديوانية في 2027»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تتجه وزارة المالية إلى استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع رقمنة الإجراءات الديوانية خلال سنة 2027، في إطار تطوير النظام المعلوماتي للديوانة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بعمليات التوريد والتصدير، وفق ما أفادت به وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
وأضافت الوزيرة، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة من التطبيقات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المشروع دخلت حيز الاستغلال خلال سنة 2026 بالمراكز النموذجية، فيما تتواصل الاختبارات الفنية واستكمال الخصائص التقنية للتطبيقات المبرمجة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة.
وأكدت أن تعميم استغلال هذه التطبيقات على المستوى الوطني يظل مرتبطا باستكمال التهيئة وتوفير المعدات اللازمة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تقليص الاعتماد على الوثائق الورقية واختصار آجال إنجاز الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
ولفتت الى أن رقمنة الإجراءات الديوانية ستساهم في تسهيل عمليات التوريد والتصدير والتراخيص والتصديق على الوثائق، فضلا عن تحسين مردودية العمل الديواني وتعزيز قدرته على متابعة العمليات التجارية والمالية.
واعتبرت أن تطوير النظام المعلوماتي للديوانة يمثل أحد المشاريع المهمة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى ارتباط نشاط هذا الهيكل بمختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة التجارة والصناعة، وما يمكن أن يوفره تبسيط الإجراءات من تحسين لمناخ الأعمال وتسريع للمعاملات الاقتصادية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.