تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «هولندا: الجزائر شريك محوري في قضايا الأمن والطاقة – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
أكد وزير الخارجية الهولندي، توم بيريندسن، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الجزائر وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الأمن والطاقة والمياه والزراعة، مشيدا بالدور الذي تؤديه الجزائر في دعم الاستقرار الإقليمي.
وقال المسؤول الهولندي إنه أجرى محادثات مثمرة مع الرئيس تبون، تناولت العلاقات التاريخية بين البلدين وآفاق تطوير التعاون.
وأشار إلى أن الروابط بين الجزائر وهولندا تمتد لأكثر من 400 سنة، فيما يستعد البلدان للاحتفال سنة 2027 بالذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضاف أن الجزائر تمثل شريكا محوريا لهولندا في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، خاصة في القضايا المرتبطة بالاستقرار والازدهار والطاقة المستدامة والتنقل، معتبرا أن تعزيز الشراكة بين البلدين يكتسي أهمية متزايدة في ظل الاضطرابات الدولية.
التعاون الأمني ومكافحة تهديدات الساحل
وفي الشق الأمني، أوضح وزير الخارجية الهولندي أن المحادثات تطرقت إلى ضرورة إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، مثمنا الجهود التي تبذلها الجزائر للمساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
كما ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون في مجال مكافحة التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل، في إطار التزام البلدين بالتعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.
الطاقة والمياه والزراعة في صلب التعاون
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار توم بيريندسن إلى أن المحادثات تناولت فرص تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، معربا عن رغبة بلاده في توسيع المبادلات التجارية الثنائية وإقامة شراكات اقتصادية تحقق المنفعة المتبادلة.
وأكد أن اللقاء مع الرئيس تبون جدد التأكيد على أن الجزائر وهولندا شريكان موثوقان، معربا عن تطلعه إلى العمل من أجل توطيد العلاقات بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.