
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الشروع في عرض مشروع قانون المالية 2027»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
شرع وزير المالية، محمد لمين لبو، الاثنين، في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وخلال عرضه، تطرق لبو إلى توقعات النمو الاقتصادي لسنة 2027، الذي سيكون عند 4.2 بالمائة، ونفقات وإيرادات الميزانية، وكذا التوقعات الخاصة
بسنتي 2028 و2029.
وبالمناسبة، استعرض الوزير مختلف التدابير التشريعية المقترحة لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز تنويع الاقتصاد، الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين
الإطار المعيشي للمواطن، توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد، تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة، بالإضافة إلى تعزيز الامتثال الجبائي
والشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
