تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «القضاء ينظر مجددا في قضية وديع الجريء»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وعدد من المتهمين الآخرين، إلى يوم 26 نوفمبرالجاري، وذلك في انتظار ما ستؤول إليه إجراءات الطعن بالتعقيب.
ومثل وديع الجريء أمام هيئة المحكمة في حالة سراح، إلى جانب متهمين اثنين، خلال جلسة النظر في القضية.
ويُذكر أن دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة الجريء على القضاء، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته بهدف تحقيق منفعة غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير، والإضرار بالإدارة، فضلاً عن مخالفة التراتيب القانونية المنظمة لتلك العمليات بقصد تحقيق منفعة وإلحاق الضرر، والمشاركة في ذلك.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.